1700مليار سنتيم والمحروقات والقفة الرمضانية ودعم الفلاحين: ملفات تلاحق رئيس حزب الحمامة

سياسي/الرباط
في تغريدة فريدة من نوعها قصف فريق العدالة والتنمية بالبرلمان في بيان له السيد عزيز أخنوش رئيس حزب الحمامة الذي تمادى في إحدى تصريحاته الصحفية ومارس كل أنواع (الجذبة) منتقدا ذات اليمين وذات الشمال عمل فريق حزب المصباح، هذا الأخير الذي لم يفوت الفرصة دون أن يسلط غضبه على رئيس حزب الحمامة الذي تقاطرت عليه في الآونة الأخيرة انتقادات كبيرة ومثيرة للجدل من خلال قفة(جود) الرمضانية و1700 مليار سنتيم المطالب بإرجاعها لخزينة الدولة ومستخلصات المحروقات التي تقدر بالملايير من الدراهم ناهيكم عن الملفات المطلبية لفئات عريضة من الفلاحين التي ظلت سجينة الرفوف بالوزارة ولم يفتح في شأنها أي نقاش لمعالجة مختلف القضايا العالقة للفلاحين ولا سيما المتوسطين والصغار منهم.
هذا التفتت الحكومي بين مكوناته وتبادل الاتهامات والتراشق بالبيانات والبلاغات يؤكد بالملموس أن الأغلبية الحكومية قد انساقت في تأثيت بيوتها الانتخابية تاركة الشأن العام يبحر في تلاطم الأمواج بعيدا عن منارات الأمان وشواطئ السلام، وأن الحرب الباردة بين أعضاءها وأحزابها بدأت تشتد كلما اقتربنا من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
تداخل المال بالسلطة، وتداخلت الانتهازية والوصولية بالمسؤولية الحكومية، وبدأ التسابق والتطاحن للظفر بأكبر المقاعد الانتخابية وفي إطار هذا التحامل السياسي تضيع مصالح المواطنين وتتبخر من أجندات مكونات حكومتنا المحترمة.

ولا سيما بين حزبين تصدرا النتائج الانتخابية السابقة ولم يستطيعا معا الإلتزام ببرامجهم الانتخابية ولم يتمكنا من ترشيد القطاعات الحكومية التي يشرفون عليها.
يقال ما أن اجتمعت الثروة والسلطة إلا وكان الفساد ثالثهما، كما يرى البعض أن العلاقة بين السلطة والمال “جريمة” كاملة ومكتملة الأركان، فمقابل الثروة تتنازل السلطة عن أعز ما تملكه الأمانة والشرف ويكون الوليد مكروهاً، فإذا أردت إفساد أي مجتمع، فما عليك إلا فتح باب الزواج بين السلطة والمال، أي تسمح لرجل الأعمال أن يكون رجل سياسة: عضواً في البرلمان، أو وزيراً أو رئيس وزراء، وهنا يشارك رجل الأعمال في صنع القرارات التي تخدم مصالحه أولاً وأخيراً .
فهل ستستمر هذه الحرب الباردة/ الحامية الوطيس في الاشتعال بين مكونات الأغلبية الحكومية التي تسارع الزمن من أجل غسل ماء الوجه وتلميع الواجهة السياسية بعدما فقدت مصداقيتها من خلال التدبير الحكومي الغير المتجانس والمتكامل فيما بينها؟؟