ميارة: “مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين”.. يبني على التراكم الإيجابي، وتثمين المكتسبات، و يتغذى من التقاليد والأعراف البرلمانية

قال رئيس مجلس المستشارين  بمناسبة تقديم
“مشروع النظام الداخلي لمجلس المستشارين”،
لقد كان ورش مراجعة النظام الداخلي، إحدى الأوراش الهامة لاستراتيجية العمل التي قدمها مكتب المجلس، وإحدى الآليات التي تحظى بالأولية في تصورنا الإصلاحي لعمل وأداء المجلس، فعبر هذا النظام، نود تجسيد غاية التناسق والتكامل مع مجلس النواب، وتوفير أداة للاشتغال. إن النظام الداخلي بإمكانه أن يترجم التميز والخصوصية التي بصم بها الدستور مؤسستنا، والغايات السياسية الكبيرة التي يحملها وجود غرفة للتمثيل، مغاير للتمثيل السياسي الصرف، والإضافة التي يمكن أن تقدمها نخب بمرجعية مجالية أو نقابية أو سوسيو مهنية لعمل التشريع أو لمراقبة الحكومة أو لتقييم عملها؛”

وأضاف ميارة”إن النظام الداخلي الذي نتصوره، هو النظام الذي يبني على التراكم الإيجابي، وتثمين المكتسبات، والذي يتغذى بانتظام من التقاليد والأعراف البرلمانية، والمنفتح على دروس القانون والتجارب المقارنة، وبالتالي، فإن المراجعة لا تعني العودة إلى زمن البدايات الأولى. أبدا، وهذا ليس نهجنا على الإطلاق، إن المراجعة في تقديرنا، تتخذ من النظام القائم أرضيته الأولى، ومسودته الأساس، والتي سيتم إغناؤها، بتقديرات جديدة وبمقترحات وتصورات بديلة، لكن كل ذلك، تحت سقف الدستور، وخط الاجتهاد القار لقضائنا الدستوري، ومتطلب التناسق والتكامل بين النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان. إضافة إلى ذلك، فإن التفكير في المؤسسة ومستقبلها، والنظر إلى النظام الداخلي كقواعد آمرة، يتطلب منا أيضا تجردا، في تقديم المقترحات، بعيدا عن حسابات الموقع الحالي، فالأغلبية عليها أن تجد للمعارضة مكانا لها في مقترحاتها ،كما المعارضة يجب أن تستحضر أن حقوقها تكفل في احترام لقاعدة الأغلبية ومبدإ التمثيل النسبي، كما أن أعضاء المجلس يبقوا متساوون في ممارسة مهامهم التمثيلية والانتدابية؛
لهذا، فإن مراجعة النظام الداخلي، هي لحظة لتجسيد فضائل التوافق حول أداة تنظيمية، لا يقتصر أثرها على مجلسنا، بدليل أن مدى تأثيرها يطال سلط ومؤسسات دستورية أخرى، وهي، أيضا، لحظة للابتكار وللإبداع، بإيجاد الوسائل والإجراءات التي ستمكن مجلسنا من تجاوز صور نمطية يريد البعض تطويقنا فيها، وهي أيضا لحظة للوقوف على العديد من الكوابح التي تعوق استرجاع البرلمانات عموما، لزمنها الذهبي، في المبادرة التشريعية، وامتلاك التقنية القانونية، ومناقشة أعمق لما تعرضه الحكومة من مبادرات ،وقراءة حصيفة لنصوص على قدر كبير من التعقيد سواء بالنظر لموضوعاتها، أو لصياغتها…كما أن مجلسنا مدعو أيضا لتطوير علاقاته مع محيطه، صحيح أن البرلمانات شكلت تقليديا فضاء للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن العديد من التطورات، دفعت البرلمانات إلى فتح أبوابها على محيطها ،الاجتماعي والاقتصادي والأكاديمي، لأن المؤسسات تستمد عناصر حياتها من محيطها، وإذا اختارت طريقا آخر، فقد تتسلق برجا عاجيا، لكن لا حياة فيه…”