الحركة الشعبية تستنكر “التمادي الممنهج للحكومة في التخطيط لأزمة ثقافية تدمر قيم تمغربيت في صفوف الأجيال الشابة”

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إجتماعه الدوري برئاسة  محند العنصر الأمين العام للحزب يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 بمقر الأمانة العامة بالرباط، و قد خصص هذا الإجتماع للتداول في أهم مستجدات الساحة الوطنية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب الوقوف على مسار التحضير للمؤتمر الوطني الرابع عشر وقضايا تنظيمية ذات الصلة بالشأن الداخلي..حسب بلاغ توصلت به” سياسي”
وقد كان هذا اللقاء مناسبة للوقوف عند النتائج المشرفة التي حققتها الحركة الشعبية بمناسبة الإنتخابات الجزئية التي جرت بكل من إقليم الدريوش وعمالة عين الشق بالدارالبيضاء،

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لمختلف النقط المدرجة في جدول الأعمال خلص الإجتماع إلى تأكيد ما يلي :

أولا: يسجل الحزب باستغراب كبير الصمت الحكومي المريب والتستر غير المفهوم عن نتائج الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي؛
في هذا الإطار وبعد الإعلان عن جولة جديدة في مسلسل الحوار الاجتماعي والتي انعقدت في النصف الثاني من شهر شتنبر الماضي فإن حزب الحركة الشعبية المتطلع دوما وأبدا إلى التنزيل الأمثل لمرتكزات الدولة الاجتماعية الحقة التي أسست لها بلادنا بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على مدى عقدين يسجل باستغراب شديد غياب أي بيان رسمي يكشف عن نتائج ومخرجات هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ما عدا تصريحات معزولة وغير رسمية لبعض أعضاء الحكومة وبعض ممثلي النقابات المشاركة في هذا الحوار، والتي أضفت ضبابية وغموض أكبر حول مساره وغاياته على عكس ما رافق محطة ميثاق 30 أبريل 2022 من سخاء في الاحتفاء والتطبيل وحملات إعلامية مكثفة !.
وعلى هذا الأساس فإن الحزب يدعو الحكومة والنقابات المعنية إلى تملك الجرأة السياسية لتنوير الرأي العام الوطني والأجراء بما خلص إليه هذا الحوار خاصة فيما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور وبتخفيض الضريبة على الدخل لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص، وذلك تفعيلا للتوافقات المعلنة بخصوص الميثاق الاجتماعي الموقع عشية فاتح ماي الماضي خاصة ونحن على بعد أيام معدودات على عرض مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على البرلمان وهو المشروع الذي لازالت الحكومة تتكثم عن الحلول العملية التي سيحملها لمواجهة تداعيات الغلاء ومخلفات الجفاف و سوء تدبير ملف المحروقات وعن الوصفة الحكومية لتنزيل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة فيها ، وقس على ذلك التماطل الحكومي في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية التي لا تخضع لحد الأن للمبدأ الدستوري القاضي بريط المسؤولية بالمحاسبة لا ماليا ولا تنظيميا ولا تدبيريا .!

ثانيا : يدعو الحزب الحكومة إلى تملك الجرأة السياسية لإعادة إصلاح منظومة التربية والتكوين إلى سكته الطبيعية بغية وضع حد للإحتقان القائم ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة ؛
وهو يستحضر ما آلت إليه أوضاع منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحت العلمي من انحباس في الإصلاح وعودة الإكتضاض فضلا عن تسويف إخراج النظام الأساسي الموعود و العجز عن حل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات ، ناهيك عن ما يشهده قطاع التعليم العالي من احتقان غير مسبوق إلى حد إعلان الهروب الجماعي من هذا القطاع الاستراتيجي فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى مراجعة مدونة سيرها في تدبير هذه القطاعات الحساسة ذات الصلة بالتنمية البشرية والنموذج التنموي الجديد المنشود وتملك الشجاعة السياسية للإعتراف بفقدانها لبوصلة الإصلاح التي يشكل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي مدخلها ومنطلقها الأساسي لإنقاد المنظومة من الإفلاس البيداغوجي والهيكلي.

ثالثا : يستنكر الحزب التمادي الممنهج للحكومة في التخطيط لأزمة ثقافية تدمر قيم تمغربيت في صفوف الأجيال الشابة الحالية والمقبلة ؛
على إثر ما خلفته بعض المهرجانات المدعمة و المنظمة تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل من ممارسات مشينة ومخالفة لقيم المغاربة الأصيلة والراسخة ، وفي ظل صمت الحكومة ، كدائم عهدها ، فإن حزب الحركة الشعبية وإذ يثمن مختلف المبادرات الفنية والمهرجانات الجادة والهادفة المؤطرة بمبدأ الحرية المسؤولة و بروح الانفتاح الإيجابي على مختلف الثقافات والألوان الفنية فإنه في نفس الوقت يسجل بأسف شديد غياب رؤية وسياسية ثقافية استراتيجية لدى الحكومة قادرة على تنزيل الأفق الدستوري للهوية الوطنية بمختلف مكوناتها وأبعادها في احترام لثوابته ولقيم تمغربيت التي حرص المغاربة على مدى قرون على تحصينها، وعليه وإيمانا منه بمغرب التنوع والتعدد في إطار الوحدة فإن الحزب يدعو الحكومة إلى الكشف عن مرتكزات سياساتها العمومية في المجال الثقافي والفني وفي صدارتها البرامج الملموسة لإنصاف الأمازيغية بعد سنة بيضاء في تنزيل أحكام الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي لهذا المكون الأصيل في الهوية المغربية.
رابعا: يؤكد الحزب أن مناعته الداخلية وتماسك صفوفه صخرة صلبة تنكسر عليها كل المحاولات الساعية فاشلة للتشويش على مؤتمره الوطني المقبل وعلى مواقفه واختياراته كحزب وطني أساسي حامل لمشروع مجتمعي بديل من موقع المعارضة المؤسساتية المسؤولة؛
في هذا السياق وإذ ينوه الحزب مجددا بالعمل الجبار الذي تقوم به اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر، رئيسا وأعضاء وأطر وكفاءات حركية و بالعمل المتميز
لمختلف اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية فإن الحزب يؤكد أن كل الترتيبات التحضيرية تسير في مسارها الصحيح مؤطرة بروح العمل الجماعي وتعبئة حركية منقطعة النظير وبانخراط كافة الحركيات والحركيين مما سيجعل من محطة المؤتمر الوطني المقبل والمقرر عقده يومي 25 و26 نونبر 2022 بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، محطة سياسية بامتياز ولحظة تاريخية في مسار حزب عريق ساهم في التأسيس لمرتكزات المغرب المؤسساتي المستقل وللحريات العامة و لخيارات مجتمعية استراتيجية مصر اليوم وغدا على ترسيخها وتمكينها من الإمتداد في مغرب لا مكان فيه لأي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والحزبية ولكل مسوغات التطرف المرفوض تحت أي مسمى.” انتهى البلاغ