النعم ميارة يدعو الى تقوية نظام الثنائية البرلمانية في العالم الإسلامي وإبراز غنى وخصوصيات مجالس الشورى والمجالس المماثلة
قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية في الاجتماع التأسيسي لمنتدى مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلاميب اندونغ، جمهورية أندونيسياخ لال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أكتوبر 2022
وأكد ميارة” تأتي مشاركتنا في هذا اللقاء الهام بهدف دعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق مسعى تقوية اللحمة الإسلامية أمام تعاظم التحديات التي تواجهنا، وتكثيف التنسيق والتشاور البين-برلماني على مستوى مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي، وكذا تبادل الرؤى والخبرات والتجارب بشأن مختلف القضايا ذا ت الاهتمام المشترك.”
واضاف ميارة ” وتندرج هذه المشاركة كذلك في إطار انخراط مجلس المستشارين للمملكة المغربية في مسار تعزيز التعاون مع نظرائه مجالس الشورى والمجالس المماثلة في دول العالم الإسلامي، وتقوية العلاقات على مستوى المنظمات البرلمانية الإسلامية، استرشادا بالنهج السديد والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لترسيخ دور المملكة المغربية في دعم كل القضايا العادلة للأمة الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف، أهم مصدر لـقوة واتحاد بلداننا.”
وقال ميارة “أود التشديد على أن المملكة المغربية، تضع القضية الفلسطينية والقدس الشـريف في صدارة أولوياتها، بل وتعتبرها قضيتها الوطنية الأولى بعد قضية الوحدة الترابية، مستنيرة بالقيادة والتوجيهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس لجنة القدس، في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية.
كما أود التأكيد على أن المغرب ومن هذا المنطلق لم ولن يذخر جهدا في دعم هذه القضية العادلة حتى يحقق الشعب الفلسطيني تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات الدولية المعتمدة، كما أود تجديد التذكير بدور المغرب بصفته يرأس، في شخص صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لجنة القدس، التي تعد أهم لجنة دائمة في منظمة التعاون الإسلامي، في مواصلة الدعوة إلى الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.كما أود التذكير بالدور الهام الذي تلعبه وكالة بيت مال القدس الشريف كآلية تنفيذية للجنة القدس التي تواصل تحت إشراف جلالته، إنجاز مشاريع وبرامج ملموسة، صحية وتعليمية وسكنية واجتماعية لفائدة الساكنة المقدسية، من أجل توفير سبل العيش الكريم لها، ودعم صمودها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والمعيشية.”
وابرز ميارة “لقد شهد العالم أواخر سنة 2019 تفشي جائحة كوفيد19 وتداعياتها الكبيرة على القطاعات الاقتصادية للدول، مما أدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة شبه ركود. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي سوف تصل خسائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة إلى نحو 15 تريليون دولار بحلول نهاية 2024، أي ما يعادل 2,8 في المائة من إجمالي الناتج العالمي.
ولم تستثني الجائحة وآثارها الوخيمة، عالمنا الإسلامي، حيث يشير التقرير الأخير لمنظمة التعاون الإسلامي حول التوقعات الاقتصادية في العالم ومن ضمنها البلدان الأعضاء، أنه خلال السنتين الماضيتين، انكمشت اقتصادات بلدان المنظمة بمعدل 1.6% وتراجع مستوى حجم الصادرات من البضائع بنسبة 17% ومستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان المنظمة بنسبة 12.5%.
ولم يكد العالم يخرج من نفق أزمة كوفيد-19 حتى بدأت الأزمة الأوكرانية – الروسية التي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وعمقت أزمة أسعار الطاقة والأغذية والسلع الأولية وسلاسل الإمداد والتوريد، مما أضاف تعقيدات متزايدة في مسيرة تعافي الاقتصاد العالمي عموما واقتصادات دول العالم الإسلامي خصوصا، حيث أنها أضرت بالنمو وتسببت في رفع الأسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود وزيادة سرعة التضخم وضعف القدرة الشرائية.
وهنا تأتي أهمية دورنا كبرلمانيين في العمل، من جهة، على سن التشريعات والقوانين الملائمة والكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة، ومن جهة أخرى، تحفيز حكوماتنا قصد بلورة سياسات تنموية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية بجميع أبعادها.”
وقال ميارة”مداخلتي اليوم تأتي أيضا من موقعي كرئيس لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي(27 مجلس من بينها 11عضوا ينتمون كذلك الى اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي) ، وهو منتدى أسس على الرغبة المشتركة لمجالسنا لتمتين نسيج التعاون الإفريقي العربي وتطوير رؤية موحدة تضامنية وتكاملية تتمحور حول التنمية البشرية بكل أبعادها، وتكون في مستوى تطلعات وانتظارات شعوبنا، وفي حجم التحديات المتزايدة المطروحة إقليميا ودوليا.
وقد عملنا منذ تولينا رئاسة هذه المنظمة البرلمانية الإفريقية العربية على ترسيخ العمل المشترك بين مجالسنا ودولنا وتوسيع عضويتها ومد جسور التعاون مع نظرائنا في منطقة أمريكا اللاتينية في إطار التعاون جنوب-جنوب وفي مسعى أداء دور أكثر فاعلية وتأثير في مضمار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في تحقيق الرفاه المشترك واستتباب السلم الأمن والاستقرار.
كما عملنا خلال ولايتنا الحالية على إدماج الجانب الاقتصادي في منظومة عملنا، انطلاقا من الحاجة لتطوير اقتصاديات مندمجة إقليميا وقاريا من خلال تجميع الموارد وعوامل الإنتاج المادية والبشرية، وتوفير إرادة سياسية مشتركة، تعمل على إقامة تكامل بين خطط التنمية في دولنا واستثمار الفرص المشتركة في تنشيط التبادل التجاري، والاستفادة من الإمكانات الواعدة للاستثمارات المتبادلة.
وقال ميارة “إننا في مجلس المستشارين بالمملكة المغربية نؤكد ان مبادرة تأسيس منتدى يضم مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي، ينبغي ان تكون مكملة ومتجانسة مع عمل اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كمنظمة برلمانية رائدة ساهمت في توثيق أواصر التعاون بين برلمانات البلدان الأعضاء. ومجالا لابراز خصوصيات مجالس الشورى و المجالس المماثلة.
ومن اجل ذلك، وفي إطار المساهمة في وضع تصورلهذا المشروع، نقترح على معاليكم النقط التالية كأهداف للمنتدى:
تقوية نظام الثنائية البرلمانية في العالم الإسلامي وإبراز غنى وخصوصيات مجالس الشورى والمجالس المماثلة ببلداننا، على اعتبار أنها تضم في تركيبتها، بالإضافة للمكونات السياسية، ممثلي المجالات الترابية والاقتصادية والاجتماعية، مع العلم أن في بعض المجالس العليا أو الغرف الثانية، يتم فيها تعيين وزراء ورؤساء حكومات سابقون وشخصيات وازنة تغني وتثري عمل مجالسنا على جميع المستويات؛
العمل على تعزيز أواصر التعاون بين الدول الإسلامية وتقوية الحوار بين المجالس على جميع المستويات السياسية والتنموية والإنسانية؛
الارتقاء بمكانة الدول الإسلامية في سياق التحولات الدولية المتسارعة على مختلف المستويات على أسس التضامن والتعاون والعمل المشترك؛
الالتزام الدائم بدعم القضية الفلسطينية والقدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والترافع عنها في مختلف المنابر الإقليمية والقارية والدولية؛
تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمار والتبادل التجاري في العالم الإسلامي، مع السعي لخلق تكتلات اقتصادية داخل الفضاء الإسلامي، بالإضافة لدعم كل مبادرات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والتبادل العلمي والثقافي؛
تقوية دور الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى في مختلف المجالات المرتبطة بالعمل البرلماني والتشريعات؛
الدفاع عن مصالح دول العالم الإسلامي، وتعزيز الوئام والتفاهم مع مختلف مناطق العالم؛
ترسيخ مبدأ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول الإسلامية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية؛
مد جسور التعاون والحوار مع الاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية والإسلامية والدولية بهدف الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. لاسيما تعزيز دور المرأة والشباب، وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والطاقي والمائي والقضاء على أسباب التوتر والعنف والمساهمة في استتباب الأمن والسلم، ومكافحة ظاهرتي الإرهاب والتطرف من خلال مقاربات واستراتيجيات شاملة ومندمجة ونشر قيم التسامح والتعايش في العالم الإسلامي.
تلكم بعض المقترحات والأفكار لإغناء النقاش،حول مشروع إحداث منتدى مجالس الشورى والمجالس المماثلة في العالم الإسلامي. وهي بالمناسبة تنهل من روح مبادئ باندونغ 1955.
