الحركة الشعبية في بيان ناري…يدعو الحكومة إلى الإعتراف بفشلها الدريع في مواجهة هذه الأزمات
اكد حزب الحركة الشعبية في بيان توصلت به “سياسي”، انه و في إطار سلسلة اجتماعاته المنتظمة، عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الإثنين 20مارس 2023 برئاسة الأمين العام للحزب محمد والزين وبحضور رئيس الحزب السيد محند العنصر ، وقد خصص هذا الاجتماع لمواصلة تنزيل الدينامية التنظيمية والسياسية الجديدة التي أسس لها الحزب منذ مؤتمره الوطني الرابع عشر، وذلك من خلال اتخاد الترتيبات التنظيمية لاستكمال الهيكلة المركزية، والتأسيس للجيل الجديد من التنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية، والإعداد للمؤتمرات والجموع العامة للمنظمات الموازية والروابط الحركية وفق الآجال المحددة من ظرف المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة. حسب بيان الحزب توصلت به” سياسي”
وعلى المستوى السياسي فقد خصص الاجتماع الجزء الأكبر من جدول أعماله لتقييم حصيلة العمل الحكومي بعد مضي الثلث من عمرها الافتراضي، وبلورة مواقف وبدائل الحزب والتي حددها في:
انتقادات واقتراحات لتصحيح إخفاقات حكومة الكفاءات:
أولا: يسجل الحزب أن حكومة التضخم في الشعارات والتبريرات أثبتت عجزها بالملموس عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات ويدعوها إلى أخد دواء الواقعية السياسية وهو خير اللقاحات؛
في هذا الإطار وضدا على مزاعم الحكومة في تواصلها المفقود وتسويقها المحدود ، يؤكد الحزب أن الواقع الملموس يكشف زيف الشعارات والتبريرات، وفشل الإجرءات الحكومية المعلنة ، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية ، فإعفاءاتها لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها ، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي ، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك ، كما أن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية ، والمتخد فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها ، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات و على أمواج الإداعات والشاشات! فأين وعدها باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان؟!
وجدد الحركة الشعبية دعوته للحكومة إلى الإعتراف بفشلها الدريع في مواجهة هذه الأزمات ، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ، كما تدعوها إلى مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات، وتوجيه المجهودات للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرواجتماعية وتحصين السلم الاجتماعي كعملة صعبة حقيقية، بذل الهرولة وراء العملة الصعبة عبر تصدير قوت المغاربة ، والنفخ في المؤشرات الماكرواقتصادية التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية . وتعتبر الحركة الشعبية أن مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي المنحرف حتى عن إلتزامات تصريحها هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، كما هي معتادة على ذلك، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
ثانيا: يعتبر الحزب أن الحكومة مدعوة إلى تعديل خطتها الاقتصادية والاجتماعية وتصحيح المسار قبل فقدان الثقة فيما تبقى من هذا المسار؛
إدراكا منه أن الأزمة الحالية ، والتي تصر الحكومة بمعية أغلبيتها المغردة خارج السرب والمدجنة في غيبوبتها السياسية على التنكر لها ، وإن كانت لها جذور دولية وجيوستراتجية فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد في نفس الوقت أن هشاشة السياسة الإقتصادية والاجتماعية للحكومة وضعف سياساتها العمومية والعامة هي من وفرت المناخ الملائم لتجذر هذه الأزمة واستفحالها في مفاصل الاقتصاد الوطني وفي بنية المجتمع، كما يؤكد الحزب كذلك أن هذه الحكومة، وإن ولدت من نطفة سياسية ، فإن ارتهانها للمقاربة التقنوقراطية في تركيبتها وأدائها جعلها عاجزة عن حس المبادرة السياسية ، وإنتاج حلول عملية قادرة على عبور نفق الأزمة على اعتبار أن هذه الظرفية الصعبة تحتاج حكومة لممواجهة الأزمة ، وهو ما لن يتم في ظل أزمة حكومة بدون بصمة سياسية وقادرة حتى على تبرير اختياراتها والتواصل بشأنها .
وعلى هذا الأساس ومن موقع الحزب في المعارضة الوطنية المسؤولة والغيورة على مصلحة الوطن ومستقبله والتي تعمل على أرض الواقع ومن داخل المؤسسات ولا تلجأ إلى تجنديد المؤثرين والمؤثرات لإخفاء تجاعيدها كما تفعل الأغلبية الشاردة ، فإن الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى تعديل خططها الاقتصادية والاجتماعية التي ثبت فشلها، والعمل على استعادة مناعتها السياسية المفقودة والمطبوعة بالهشاشة، وتلقيح خطابها والجسم العليل لأغلبيتها العددية ضد فيروس الإنتشاء بفوزها الصغير في محطة انتخابية عابرة لا يمكن أن يرهن مستقبل الوطن، ولا أن يبرر الحجر على الحقوق المشروعة للمواطنين والمواطنات ومصادرة الحقوق الدستورية للمعارضة المنبثقة من صناديق الاقتراع وبإرادة شعبية نقدرها حق قدرها.
وفي إطار تقييم السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة يدعو الحزب الحكومة كذلك إلى الكشف عن إحدى الملفات التي تتغاضى عنها وهو ملف المديونية التي أضحت في مجملها تكاد تعادل مجمل الناتج الداخلي الخام، وهي الديون التي رفعت الحكومة نسبها وأرقامها في وقت قياسي دون الكشف عن مردوديتها، مكتفية بالتغني بخروج بلادنا من المنطقة الرمادية والذي ثم بفضل المؤسسات المالية الوطنية ، مع العلم أنه ليس إنجازا غير مسبوق ، ويبقى الأهم والمطلوب من الحكومة وأغلبيتها العاجزة هو إنتاج سياسة عمومية متكاملة تخرج المواطن والمقاولة والمجالات النائية من المنطقة ما تحت الرمادية والهشة.
ثالثا: إذ يجدد الحزب انخراطه الفعال والموصول في التوجه الملكي الإستراتجي المتعلقى بالحماية الاجتماعية فإنه ينبه الحكومة إلى الحرص على تقويم أسلوبها في تنزيل هذا الخيار الاستراتيجي؛
استحضارا لأهمية ورش الحماية الاجتماعية الذي أسس له صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله منذ أزيد من عقدين وحدد توجهاته الكبرى وأجندته وأسسه المالية ، ووفرت له الحكومة السابقة الإطار القانوني ودشنت مساره التنظيمي ، وإذ نسجل مجهود الحكومة الحالية في تنزيل هذه الترسانة التنظيمية، فإن حزب الحركة الشعبية الذي يعي تمام الوعي أن المجتمعات لا تتغير فقط بالمراسيم ، وعلى صوء متابعته وتقييمه وتواصله الدائم ميدانيا مع المواطنين والمواطنات في شأن مسار الأجرأة لهذا المشروع الكبير والمتشعب، فأنه ينبه الحكومة إلى ما يرافق هذا التنزيل من اختلالات ومنزلقات قد تعيق بلوغ غاياته النبيلة، وفي صدارتها ضرورة بلورة رؤية لاستدامة التمويل ، وتيسير الولوج إلى السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي و التغطية الصحية الاجبارية” AMO “، عبر تدليل العقبات التقنية والرقمية التي لا تراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية للفئات المستهدفة، كما يقترح الحزب الكشف عن المعايير المعتمدة لتحديد مؤشر الاستحقاق ومن خلاله معايير مفهوم الفقر وعتبة الهشاشة في نظر الحكومة ، إلى جانب دعوته إلى إطلاق حملة تواصلية مكثفة في القرى والجبال كما المدن وهوامشها لتقريب تفاصيل هذا المشروع الهام من المواطنين ، وهو ما يتطلب من الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية النزول إلى أرض الواقع والتنقل المجالي بذل الترويج للانتقال الرقمي في مجالات ترابية نائية لا تتوفر حتى على الحد الأدنى من البنية الإدارية وبالأحرى البنية الرقمية .
الحزب كذلك وهو يستحضر صعوبة تحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخدمات ملايين من المنخرطين الجدد، فإنه يدعو الحكومة إلى تنزيل وعودها في توسيع العرض الصحي لتفادي إعادة إنتاج تجربة الرميد، مع الحرص على تفادي تحويل مكتسبات الرميد المؤطرة بالمجانية إلى خدمات مؤدى عنها من طرف فئات عريضة صنفتها الحكومة نفسها في خانة الفئات المعوزة والهشة.
رابعا: يدعو الحزب الحكومة مرة أخرى إلى التراجع عن التراجعات في تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية في منظومة التربية والتكوين بغية انقادها من شبح الإفلاس والاحتقان؛
في هذا الإطار وهو يسجل محدودية السياسة الحكومية والقطاعية في مجال التعليم بمختلف أسلاكه بعد عام ونصف من عمرها، وإذ يستغرب لاستمرار الحكومة في تجاهل الإصلاحات الاستراتيجية المؤطرة للمنظومة من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين ، وهي الإصلاحات التي صادقت عليها أحزابها بالإجماع وتنكرت لها اليوم بالإجماع دون أدنى تبرير ولا بديل غير إهدار المال العام في مناظرات ومشاورات جديدة لإصلاح إصلاح محسوم، على شاكلة إقدامها اليوم أيضا على إطلاق مناظرات جهوية جديدة حول التنمية في ظل إجماع وطني على نموذج تنموي جديد !.
وصلة بما سبق، ولأن الحكومة تبرر خنق القدرة الشرائية للمواطنين بإصلاح التعليم، فإن الحزب يسائلها عن تجليات هذا الإصلاح المزعوم في ظل الإحتقان الذي أصبح علامة مميزة للتدبيرالقطاعي في مختلف أسلاك المنظومة؟، فماذا فعلت الحكومة لتنفيذ وعدها بترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بأرقام مالية مركزية، إذ بذل ترسيم المتعاقدين لجأت إلى ترسيم التعاقد من بوابة نظام أساسي موحد. وليس وحيد، والذي لازال مجهول الهوية والمصير؟! وكيف تفسر الحكومة وأحزابها الثلاث حرمان أكثر من ثلاثين إقليم من كليات ومؤسسات جامعية للقرب دون بديل يذكر ؟ ، وأين وعد الأقطاب الجامعية الجهوية؟ وكيف ومن أين ستمولها؟ ! وما هو مآل النظام الأساسي للأساتدة الجامعيين؟ وما رأي الأغلبية الحكومية الإفتراضية في معاقبة الطلبة حاملي الشواهد وحرمانهم حتى من حق التباري لا لشيئ إلا لأنهم ولدوا قبل ثلاثين سنة عن ميلاد هذه الحكومة؟ وما هي تدابير الحكومة لتنزيل مخطط تعميم الأمازيغية في أسلاك المنظومة وفي مختلف مناحي الحياة العامة؟
خامسا: تدعو الحركة الشعبية الحكومة إلى الكشف عن رؤيتها في مجال التشغيل المستدام وفي مجال العدالة الإجتماعية والتنمية المجالية بذل مواصلة إنتاج برامج مؤقتة بدون جدوى ولا أفق؛
في هذا الإطار، وبعيدا عن الشعارات السياسوية للحكومة ، واستنادا إلى دراسات ومؤشرات المؤسسات الوطنية المختصة والمشتغلة بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة التي أكدت وتؤكد ارتفاع مؤشرات البطالة والفقر والهشاشة وإفلاس المقاولات بشكل غير مسبوق، فإن الحزب يعتبر أن العرض الحكومي في هذا المجال لن يستطع تقليص هذه المؤشرات المقلقة في ظل برامج من قبيل أوراش وفرصة وسبيل وغيرها والتي ليست سوى مجرد مساحيق عابرة للدعم الاجتماعي غير المباشر ، كما أن ضعف ومحدودية سياستها الاجتماعية والمجالية ، رغم هيمنتها العددية على مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، لن تقلص من التفاوتات المجالية والإجتماعية بل إنها لا تعمل إلا على توسيعها وتمديد الهشاشة لتلتهم ما تبقى من الطبقة المتوسطة ، وتعمق تدني المؤشرات الاجتماعية والتنموية في المناطق القروية والجبلية وهوامش المدن المغيبة في برامج الحكومة وفي أولوياتها، وإزاء هذه الوضعية فإن الحركة الشعبية تؤكد على ظرورة إرساء مخطط استعجالي لتنزيل الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة ، وإقرار دعم استثنائي للفلاح والكساب خاصة الصغير والمتوسط على غرار النقالة والمنعشين السياحيين وهو الدعم الذي يحتاج اليوم إلى تقييم موضوعي جراء فشله في تحقيق أهدافه.
ولأن المناسبة شرط فإن الحزب ينبه الحكومة إلى الكف عن سياسة التمييز المجالي والفئوي السلبي في توجيه برامج الدعم وتوطين الاستتمارات العمومية الممولة بجيوب وضرائب جميع المغاربة، ونخص بالذكر خريطة الطريق المعلنة في قطاع السياحة والفاقدة منذ إنتاجها لطريق الإنصاف المجالي من خلال تكريس تهميش المجالات الترابية المحرومة من فرص التنمية رغم مؤهلاتها السياحية والمجالية بعمقها التاريخي والثقافي والايكولوجي والجبلي والواحي.
سادسا: ينبه الحزب الحكومة إلى أن نهجها للمقاربة التقنوقراطية والإنفرادية في مواجهة الإصلاحات الحقوقية وفي مباشرة الملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية وثقافية لن يعمل إلا على زراعة الإنقسام والإحتقان المجتمعي وهو ما لا نريده لبلادنا؛
في هذا الإطار ، وهو يستحضر غياب أي تصور للحكومة في تصريحها أمام البرلمان حول الإصلاحات المؤسساتية والحقوقية، وهو ما نبهنا إليه في حينه، وإيمانا منه كحزب وطني صادق بعمق مغربي خالص . فإن الحركة الشعبية تسجل باستغراب شديد غياب صوت الحكومة وأغلبيتها عن النقاش المجتمعي القائم حول ملفات كبرى وإصلاحات إستراتيجية دعا إليها عاهل البلاد منذ شهور من قبيل مراجعة مدونة الأسرة وملف مغاربة العالم ، وقس ذلك على تكتم الحكومة عن مشاريع القانون الجنائي وتهريبها لملف إصلاح أنظمة التقاعد بعيدا عن أعين المجتمع ودون إشراك مختلف الفاعليين المؤسساتيين ومكونات المجتمع. وعليه فإن الحزب يذكر الحكومة أن مثل هذه الملفات الكبرى ذات الحساسية السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية لا يمكن معالجتها بنظرة تقنية ضيقة ولا بحساب الأوزان الانتخابية المتحولة والعابرة لانها قضايا من صلاحية المجتمع بأكمله ، كما يذكرها بالمنهجية التشاركية المعتمدة في محطات سابقة والتي عالجت بها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة، وأنتجت مدونة الأسرة، وإصلاح القضاء وبلورت ورش الجهوية والنموذج التنموي ، علما أن مكونات هذه الحكومة شاركت في هذه المحطات، وإن أضحت تدعي القطيعة مع هذا الماضي بنجاحاته وإخفاقاته والتي لها بصمات أكثر من غيرها في إنتاجه، وهي كذلك ، وفي مفارقة عجيبة تعض بالنواجد في هذه التركة على ما يعزز غنائمها الاقتصادية والسياسية. وفي صدارة ذلك قرار تحرير المحروقات والتصفية الممنهجة لصندوق المقاصة وغيرها من القرارات الموروثة التي تخدم مصالحها .” حسب بلاغ حزب الحركة الشعبية