ندوة جمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم تخرج بتوصيات تروم ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وتجويد السياسات العمومية الترابية، ومعالجة إشكاليات وقضايا الرقابة

في إطار تنزيل أهداف الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم المتمثلة في المساهمة في النقاش العمومي لتدارس مختلف القضايا التي تهم تطوير ورش اللامركزية ببلادنا عموما وتجويد الإطار القانوني للرفع من مستوى أداء مجالس العمالات والأقاليم على وجه الخصوص، نظمت الجمعية بتعاون مع المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ندوة وطنية حول موضوع: “الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة” وذلك يوم الخميس 18 ماي 2023 بمدينة السعيدية بإقليم بركان.

وقد عرف هذا اللقاء مشاركة مكثفة للسادة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية وثلة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني والمالي.
وتميز برنامج الندوة بعقد جلسة افتتاحية بحضور السيدات والسادة ، محمد علي حبوها عامل إقليم بركان. والسيد عبدالوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية و السيد محمد جلول رئيس المجلس الإقليمي لبركان وبكلمة السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والذي تحدث فيها عن سياق الندوة وأهميتها وراهنيتها والأهداف المتوخاة منها بغية تحقيق رهانات التنمية المستدامة وفق حكامة ترابية جيدة. واستعرض بعضا من الإشكالات التي تعيشها هذه الوحدات الترابية الوسيطة.

وتلاها تنظيم جلسة علمية عرفت تقديم عروض ومداخلات علمية من قبل من قبل ذوي الخبرة والمختصين والخبراء، من قضاة ومنتخبين وإداريين تناولت دور السلطات الحكومية والقضائية في الرقابة على أعمال الجماعات الترابية وأهمية الرقابة المالية في تقويم أعمال المجالس للإرساء تدبير أمثل للمالية العمومية، كما بسطوا طرق وآليات تحقيق ذلك. واستعرضت المداخلات كذلك بعضا من الإشكاليات القانونية التي أبانت عنها التجربة مع دخول القانون التنظيمي 112-14 حيز التنفيذ والذي أرسى مبدأ التدبير الحر وخول للسادة الرؤساء صفة الآمر بالصرف وكذلك السلطة التنظيمية.
تلتها مناقشات مستفيضة وقيمة وعميقة وتعقيبات أوضحت أهمية الموضوع الذي يلامس صلب العمل اليومي لرؤساء المجالس وشكل فرصة لهم للاحتكاك بخبراء ومختصين في المجال وتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية لهم ومهارات وقدرات الموظفين المعنيين، إضافة إلى إطلاعهم على التطورات الحديثة في مجال التدقيق.
وقد انبثقت عن هذه الندوة توصيات خلاصات وتوصيات تروم ترسيخ مبادئ اللامركزية والحكامة الترابية وتجويد السياسات العمومية الترابية، ومعالجة إشكاليات وقضايا الرقابة بين الواقع والممارسة.