قال وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ان مشروع قانون العقوبات البديلة، لا يتعلق ب “البدعة” بقدر ما هناك مجموعة من الأمور في بلادنا التي تحتاج إلى التطوير، مستعرضا في هذا السياق مجموعة من الأسباب التي تفرض وجود هذا القانون، من بينها الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية ببلادنا التي لا تتجاوز 50 ألفا سجين (ة) في حين أن العدد الإجمالي للسجناء يصل إلى حوالي 98 ألف. كما أن شباب في مقتبل العمر تتم إحالته على المؤسسات السجنية، كما أن القانون الجنائي يتضمن الكثير من “القساوة” التي يجب التخفيف من منسوبها، فبدل إرسال أحدهم إلى السجن أشعره بالمسؤولية وأكلفه بعمل ما (المشاركة في عمل جماعي، مبادرة اجتماعية داخل المؤسسة السجنية..) .. هذا هو منطلق “العقوبات البديلة”، أولا من أجل منح فرصة للسجين لإعادة إصلاح ذاته، وفي حال عدم التزامه بما كلف به من عمل في إطار العقوبة البديلة يتم إحالته من جديد على السجن حيث يقضي عقوبته.
وابرز وهبي على مجموعة من الأمثلة التي سيتم فيها تفعيل العقوبة البديلة، كما هو الحال بالنسبة للفتى- الشاب الذي يرتكب أعمال شغب خلال مباراة رياضية ويتعرض للاعتقال نتيجة فعله هذا، إذ ستطبق في حقه من الإجراءات الهدف منها ترسيخ الانضباط في نفسه وضرورة احترام ما يملى عليه ضمن هاته العقوبة البديلة، وإذا لم يحترم ولم يلتزم بما هو واجب عليه سيتم إيداعه بالسجن مجددا. كما أن هاته التدابير المندرجة في سياق العقوبات البديلة الهدف منها إعادة البناء الاجتماعي السليم للسجين، وأن تترسخ في ذهنه كون العمل (المهمة المكلف بها ضمن العقوبة البديلة) أمر مقدس وإن كان بصدد القيام بفعل يقضي عن طريقه عقوبته السجنية.
وزير العدل قال بهذا الصدد إن إنجاح هاته العملية يستوجب انخراطا مسؤولا وجديا لمجموعة من المؤسسات على المستوى الجهوي والإقليمي، بما يعزز من انتماء السجين لوطنه وتقوية حس المسؤولية لديه وضرورة قيامه بعمل ينعكس عليه وعلى المجتمع بالفائدة.
بخصوص مشروع القانون الجنائي، ذكر الوزير أن النقاش استمر لفترة بإسهام الأطراف المعنية، ولكن قبل أن يخرج المشروع المذكور إلى حيز الوجود وجب ضمنيا أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية جاهزا، وهي العملية التي تتطلب حيزا زمنيا أقصاه شهرين، ليكون بذلك مشروع المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي جاهزين بشكل كامل بما يتضمنانه من نصوص ومستجدات ستكون لها انعكاسات جد إيجابية.
وأوضح وزير العدل أنه سيدافع من موقعه عن مضامين القانون الجنائي ولكن قرار الحسم يبقى للحكومة، ذلك أن القرار الحكومي لا يهم شخصا أو وزيرا بشكل فردي بل يشمل الدولة بمؤسساتها (وزارة العدل، السلطة القضائية، النيابة العامة، وزارة الصحة، وزارة إعداد التراب والتعمير، وزارة الداخلية، الإدارة المكلفة بالدفاع الوطني…) وأجهزتها ومواردها البشرية… “والطموح هنا أن نصل في نهاية المطاف إلى قانون متسم بعنوان التجويد، وأن نقوم بمهمتنا على أكمل وجــــه”، يقول وهبي.
عن البام