وهبي : مشروع المسطرة المدنية يروم مواكبة تحولات السلطة القضائية

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي يتضمن عددا من المستجدات من أهمها تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، يروم مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة.
وقال وهبي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية (الأولى)  الخميس، إن مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، “عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بمقترحات عديدة وأعطى رأيه في الموضوع، وذلك بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة”.
وأوضح أنه تم في إطار مشروع هذا القانون تبسيط عدد من المساطر والإجراءات التي تتطلب الكثير من الوقت من قبيل مسطرة القَيم والبريد المضمون في مجال التبليغ، وأيضا مواد تهم الدفع بعدم الاختصاص، وإلغاء مجموعة من المساطر “التي كان يُنظر إليها على أنها زائدة”، فضلا عن العديد من الإجراءات التي تتوخى تسهيل عملية التقاضي.