الدكتورة إبتسام عزاوي تفوز بالجائزة التقديرية الخاصة بأطروحات الدكتوراه، برسم الدورة الرابعة الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني
فازت الدكتورة إبتسام عزاوي، يوم الأربعاء 17 يوليوز 2024، بمقر مجلس النواب، بالجائزة التقديرية الخاصة بأطروحات الدكتوراه، برسم الدورة الرابعة الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.
وذلك عن بحث الدكتوراه الذي أنجزته في مجال العلوم الاقتصادية والتدبير، تحت إشراف الدكتور محمد حركات، باللغة الفرنسية، والمعنون: “الدبلوماسية البرلمانية المغربية في إفريقيا : نموذج جديد للحكامة الإستراتيجية” والذي ناقشته السنة الماضية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية، والإجتماعية السويسي، بجامعة محمد الخامس بالرباط، ونال تنويه اللجنة العلمية بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر.
للدكتورة ابتسام عزاوي مسار أكاديمي، مهني وسياسي متألق.
هي مهندسة دولة خريجة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمدرسة المركزية بباريس، متمكنة من عدة لغات أجنبية.
كانت نائبة برلمانية، حيث حظيت بشرف تمثيل الأمة، عبر اللائحة الوطنية للشباب، من 2016 إلى 2021. خلال مدة انتدابها كانت عضوة بلجنة الشؤون الخارجية، وعضوا باللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والاتحاد الأوروبي. في سنة 2021، قررت خوض تحدي الإنتخابات المحلية المباشرة كوكيلة للائحة الرئيسية، لتنجح في الولوج لمجلس مدينة الرباط ولمجلس مقاطعة أكدال الرياض.
للمهندسة إبتسام عزاوي تجربة مهنية متميزة في أكبر المؤسسات وطنيا ودوليا.
هي مقاولة وخبيرة دولية في مجالات التحول الرقمي والسياسات العمومية والعمل البرلماني و الديبلوماسية.
وفي كلمتها خلال حفل تسليم الجوائز، نوت بهذه المبادرة الهادفة التي وصلت سنتها الرابعة. كما وجهت الشكر للسيد رئيس مجلس النواب المحترم على حرصه على استمرار هذه المبادرة المتميزة والرائدة، وعلى التشجيع المقدم للإنتاجات العلمية المرتبطة بالعمل البرلماني.
وفي معرض تقديمها لأبرز محاور الأطروحة، أوردت أن : ” عالمنا المعاصر يشهد بروز فاعلين جدد في مجال الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية والدبلوماسية … فاعلون قادرون على التأثير بشكل متزايد على مسارات صناعة القرار… تستمد البرلمانات قوتها من شرعيتها التمثيلية والديمقراطية مما يجعلها مؤسسات أساسية على المستوى الدولي حاملة لتطلعات الشعوب والدول. إنها تكمل الدبلوماسية الرسمية، وتفتح الطريق لفرص مبتكرة وتعطي زخمًا جديدًا للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول والمؤسسات.
تندرج الدبلوماسية البرلمانية المغربية في هذا الإطار وتتبع توجيهات وأولويات السياسة الخارجية للمملكة والتي يحتل فيها التوجه الإفريقي مكانة متميزة في إستشرافات البلاد الحالية وطموحاتها المستقبلية وذلك تحت القيادة الطموحة والرؤية الحكيمة والمبادرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
من بين الأهداف الحيوية للدبلوماسية البرلمانية المغربية، المساهمة في الدفاع عن المصالح العليا للمغرب والمساهمة في مختلف مجالات التعاون البرلماني ودعم مشاريع التكامل القاري المدرجة في الأجندة الوطنية وتعزيز الوجود والتأثير والقيادة المغربية على مستوى هذا الفضاء القاري. لتحقيق هذه الأهداف يتوفر فاعلوها على العديد من الروافع وآليات العمل الثنائية والمتعددة الأطراف.
في هذا العالم المتسم بتعدد الأزمات غير المسبوقة ذات التحديات الجيوسياسية المتنوعة والمتجددة وبالنظر إلى الطموحات المغربية لوضع نموذج تنموي جديد، أية حكامة إستراتيجية يستحب أن تتبناها الدبلوماسية البرلمانية المغربية لتكون فاعلة ومؤثرة وفعالة في إفريقيا؟
هذا هو السؤال الإشكالية الذي حاولت الباحثة معالجته والذي شكل محور مناقشتها لموضوع البحث والذي عملت على توضيح معالمه على المستويات النظرية والمنهجية والعلمية.
هذا البحث ذو الطبيعة النوعية، اعتمد المقاربات المنهجية الهيكلية والوظيفية والتقنية لمعالجة الإشكالية ومختلف أسئلتها الفرعية والفرضيات التي تم وضعها والاشتغال على التحقق من صحتها. مع استخدام تقنيات مختلفة لجمع البيانات النوعية. وقد درست 5 نماذج في إطار مقاربة Benchmark دولي وهي : الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتركيا وفرنسا. اختيار هذه النماذج لم يكن اعتباطيا أبدا. إنها كلها قوى عظمى لها تأثير في الساحة الدولية ولها اهتمامات ومصالح حيوية بأفريقيا. هي 5 مسارات فريدة تمامًا في طرق اختراقها وتواجدها داخل القارة وديناميتها.
تتميز كل واحدة منها بتاريخ خاص تجاه مهد الإنسانية، وبثقافتها، وآلياتها الديمقراطية، وتجربتها السياسية، وأساليب عملها وتأثيرها، وحيويتها دبلوماسيتها البرلمانية، وما إلى ذلك. تحليل هذه النماذج والقراءات المتقاطعة لها منحت زخمًا جديدًا للبحث.
استثمرت الباحثة كذلك تجربتها العملية والميدانية كنائبة برلمانية سابقة، إذ حظيت بشرف تمثيل الأمة وبالعضوية بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.
معالم الأطروحة لم تكن لتتضح بدون التطرق إلى التخصصات التحليلية التالية : مجال التحليل التاريخي، مجال التحليل الجيوسياسي، مجال التحليل المؤسسي، مجال التحليل الاستراتيجي ومجال التحليل الاجتماعي والاقتصادي.
لهذا العمل أهمية خاصة على الأبعاد الجيوسياسية، والجيواستراتيجية، والجيواقتصادية.
يهدف هذا البحث إلى المساهمة في تطوير المعرفة النظرية حول مفهوم الدبلوماسية البرلمانية وحكامتها الاستراتيجية وعرض التطور المستمر لدورها الاستراتيجي والناشئ في عالم يواجه أزمات وتحديات عديدة ومتزايدة.
كما يقدم العمل مقترحا لاستراتيجية حكامة تهدف إلى تحسين العمل الدبلوماسي البرلماني بشكل عام وفي أفريقيا بشكل خاص ودعم مساهمتها في التنمية الوطنية وفي ازدهار القارة.
إن اقتراح استراتيجية منشودة souhaitable لتطوير الحكامة الإستراتيجية للدبلوماسية البرلمانية تجاه عمقنا القاري لم يكن ليكون ذي جدوى بدون تحليل السياقات الوطنية والإقليمية والدولية والقارية والتحديات الجيوسياسية التي تعمل فيها وعملت فيها هذه الدبلوماسية، بما في ذلك على وجه الخصوص تأثير جائحة كورونا، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للصراعات الجيوسياسية، وتنزيل نموذج تنموي جديد، والتحول الرقمي والتهديدات السيبرانية، وغيرها.
تطرقت الاستراتيجية المقترحة لعدد من الأفكار لتطوير ركائز الحكامة وهي (الرؤية، والعقيدة la doctrine، والمهام، والخبرات المطلوبة، ومقترحات لتنمية المهارات واستثمار الرقمنة، تطرقت كذلك إلى الوسائل، والأدوات اللازمة، وكيفية تعزيز الشفافية والمساءلة والرقابة والتدقيق والتقييم) مع مراعاة المنظور السياسي والجيوستراتيجي والدبلوماسي والمؤسسي والاقتصادي والاجتماعي كأساس لتفكير.
يجب أن تكون الرؤية المستهدفة محددة بوضوح، وأن تترجم إلى استراتيجية عمل تتطور باستمرار وتتأقلم مع اعتبار الأولويات الوطنية وجدول الأعمال الدولي. يجب أن تتسم الاستراتيجية بالمرونة La résilience والقدرة على إدارة التحديات والمخاطر.
يجب أن تنهل عقيدة الدبلوماسية البرلمانية من قوة الخيال Le Pouvoir de ‘l’imagination. “الخيال القوي هو الذي يصنع الحدث”، كما يقول ميشيل دي مونتين.
إن استراتيجية عمل الدبلوماسية البرلمانية المغربية يجب أن تقوم على المعرفة. ويجب أن تكون استراتيجية علمية منفتحة على عالم المعرفة الوطنية أولاً ثم الأفريقية والإقليمية والدولية مثل الجامعات ومراكز الفكر ومراكز البحوث وغيرها.
يعتبر بروفايل البرلماني – الدبلوماسي Le Parlementaire Diplomate عاملاً حاسماً في نجاح الدبلوماسية البرلمانية ولهذا ركزنا كثيرا على موضوع تطوير الكفاءات والمعارف. ركزت الباحثة كذلك على تدوين المعرفة La codification du savoir وإغناء ذاكرة البرلمان وترسيخ ثقافة الخبرة.
تطرق البحث كذلك إلى موضوع تخليق الحياة البرلمانية وإغناء مدونة الأخلاقيات بمواد تهم ممارسة الدبلوماسية البرلمانية حيث اقترحنا إثرائها بعدد من الأفكار البراغماتية.”