متابعة البرلماني “سيمو” ب“الاختلاس وتبديد أموال عمومية”

أحالت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، ملف محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، حيث تم تحديد جلسة 9 شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء محاكمته.

ويتابع محمد السيمو، الذي انتقل من الحركة الشعبية إلى التجمع الوطني للأحرار، خلال الانتخابات التشريعية لـ2021،  بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، فيما يتابع 11 متهما في الملف من أجل “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، ومتهما آخرا بـ”تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.

يذكر أنه في أواخر دجنبر 2023، تم تقديم رئيس المجلس الجماعي بالقصر الكبير، و11 شخصا آخرا، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتهم تتعلق بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية”.

وجاء قرار الإحالة، وفق قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط ، بعد أن ثبت من خلال تصريحات المتهمين محمد سيمو وشخصين آخرين أنه تم إسناد الصفقة 2017/30 المتعلق ببناء قاعة مغطاة للتداريب بجماعة القصر الكبير لشركة General construction Med بناءا على النقطة الاجمالية من خلال الجمع بين التنقيط التقني والتنقيط المالي وفق معاملات معينة، متذرعين أنه تم إرساء الصفقة على هذه الشركة اعتمادا على نظام الاستشارة الذي يخول اختيار الشركة المقدمة للعرض الأفضل دون الشركة المقدمة للعرض الأدنى.