إستراتيجية مغربية….

أورد البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، أن “ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يعكس إستراتيجية الدبلوماسية المغربية التي تركز على الدبلوماسية متعددة الأطراف، ويهدف إلى تعزيز حضور البلد في المنظمات الدولية والإقليمية، ما يؤكد مكانته كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي ويعكس التزامه العميق بالتعاون متعدد الأطراف والمساهمة الفعالة في معالجة القضايا الإفريقية”.

وأوضح البراق، في تصريح لهسبريس، أن “هذه الخطوة تعد جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كعضو فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي، إذ يسعى إلى لعب دور قيادي في الملفات الحيوية، مثل الأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والتحديات المناخية؛ فيما سيساهم هذا الترشيح في تعزيز مكانته من خلال تعزيز حضوره القيادي في القضايا الإفريقية، وتوسيع شبكة علاقاته مع الدول الأعضاء، ما يمكنه من التأثير في السياسات الإقليمية وتعزيز أجندة التنمية المستدامة وخدمة القضايا الوطنية من مراكز متقدمة”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “هذا الترشيح من المنتظر أن يمكن المملكة من بناء تحالفات إستراتيجية تسهم في تعزيز المصالح الإقليمية والقارية المشتركة، كما سيمكن من تعزيز المشاريع التنموية المشتركة، كمشروع الأنبوب الإفريقي الأطلسي العابر لإقليم غرب إفريقيا بتأثيراته الهيكلية، والمبادرة الملكية لتعزيز فرص دول الساحل في ولوج الواجهة الأطلسية، ومسلسل الرباط لدول الساحل الأطلسي الإفريقية، وكذا تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة؛ وهو ما يتماشى مع التوجهات الملكية السامية التي تدعو إلى تعزيز التنمية والازدهار في القارة الإفريقية”.

وخلص الخبير نفسه إلى أن “الترشيح الجزائري لمنصب نائب رئيس المفوضية الإفريقية هو محاولة لتحقيق أي نصر دبلوماسي أو سياسي للتسويق الداخلي على أنه إنجاز دبلوماسي”، مضيفًا أن “موقف الجزائر قارياً وإقليمياً ضعيف جداً بسبب اقتناع المجتمع الإفريقي، والفاعل السياسي والمؤسساتي الإفريقي، بمخططات الهيمنة الإقليمية للنظام الجزائري ومحاولته التسلل إلى الهياكل القارية الإفريقية لتقسيم الدول وتفتيتها خدمة لمصالح ضيقة”.