بتعليمات ملكية.. الحكومة تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة

تدارس المجلس الحكومي وصادق على مشروع قانون رقم 17-83 بتغيير القانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-10-1 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 ديسمبر 2010)، تقدم به وزير العدل، مع إدخال تعديلات بعد المناقشة.

ويهدف مشروع هذا القانون، حسب الحكومة إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات منها:

· بناء على تعليمات ملكية سامية تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة؛

· تعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛

· تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛

· تعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.

كما صادق المجلس على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.