عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أعد مشروع قانون توعد محتلي الملك العمومي بأداء غرامة مضاعفة عشر مرات مقارنة بما كانوا سيدفعونه عن استغلال ذلك الملك بشكل قانوني. كما يحظر المشروع، الذي جاء بتغيير ظهير يعود إلى 1918، احتلال هذا الملك من أجل تشييد الإقامات الفاخرة والتجزئات السكنية وكذلك السكن الوظيفي للمسؤولين في الدولة.
عن اخبار اليوم