أوردت أن النيابة العامة دخلت على خط التنسيق الجاري بين مصالح وزارتي الداخلية والمالية لمواجهة تحركات مشبوهة لبارونات تهريب العملة وتبييض الأموال، في محاولة لترحيل الغنائم إلى الخارج بالتزامن مع إعلان التعويم التدريجي للدرهم.
وحسب يومية “الصباح” أن السلطات القضائية توصلت بإخباريات من الأجهزة المختصة تحذر من مغبة هروب نافذين محملين بحقائب الأورو، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجع من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك.
وسجلت إخبارية توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية أن عشرات الشركات تدور في فلك مافيات التهريب، حيث هربت أكثر من 200 مليار سنتيم وتحرم خزينة الدولة من ضرائب بـ 130 مليار سنويا.