توصلت “سياسي” ببلاغ من جمعية عدالة ومما جاء في:
تابع المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بقلق شديد، المضايقات والممارسات التعسفية التي يتعرض لها مجموعة من القضاة بسبب مواقفهم وانتماءاتهم الجمعوية والحقوقية.
وأمام ما اطلعنا عليه من ممارسات إقصائية وانتقامية، نهجتها وزارة العدل والحريات ضد العديد من القضاة، المشهود لهم بالكفاءة المهنية، والتفاني في البحث والرقي برسالة القضاء الحقوقية، التي تهدف إلى حماية الحقوق وصون الحريات.
فإن جمعية عدالة تعلن تضامنها اللا مشروط مع جميع القضاة الذين تم حرمانهم و إقصائهم من حقوقهم المشروعة في الترقية المهنية، وسندها في ذلك : مبدأ عدم جواز ازدواجية العقوبات الإدارية التي يحكم بها على الشخص بناء على نفس الخطأ، وكذا مبادئها التي تقوم على مكافحة كل التصرفات والممارسات التي من شأنها المساس بالحق في الترقية.
وأيضا نظرا لما يشكله ذلك الحرمان من مساس باستقلالية القاضي لا لشيء سوى لأنه يعبر عن آرائه وانتمائه الجمعوي المهني أو الحقوقي، معاقبة له على حرية التعبير التي كفلها له الدستور.
وفي نفس السياق فإن جمعية عدالة تنبه إلى عواقب التوظيف الانتقامي للسلطة التقديرية للوزارة الوصية فيما يخص الحق في الترقي كوسيلة للإجهاز على الحقوق المكفولة للسيدات والسادة القضاة.
وإن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة، وتشبثا بمبادئ الدفاع عن استقلال السلطة القضائية يعلن مايلي:
* يعبر عن قلقه الشديد من استمرار مظاهر التحكم من قبل وزارة العدل في المسار المهني للقضاة؛
* يرفض كل توظيف للسلطة التقديرية لوزارة العدل بشكل إقصائي أو انتقامي في حق القضاة؛
* يطالب وزارة العدل برفع الحيف عن القضاة المقصيين من حقهم في الترقية؛
* يطالب الوزارة بالعمل على ضمان استقلالية السلطة القضائية والتقيد بالمبادئ المنصوص عليها في الدستور المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .