ذكرت مصادر صحفية أنه جرى “تقليص صلاحيات الدرك الملكي”، وأوردت يومية “الصباح”، أن تعليمات أعطيت للقيادة العامة للدرك الملكي من أجل سحب عناصرها المكلفة بحراسة مقرات مديرية الدراسات والوثائق (المخابرات العسكرية والخارجية)، وذلك في سابقة، على اعتبار أن مهمة حماية بنايات المديرية كانت دائما من اختصاص الدرك.
وتم تعويض رجال الدرك برجال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني والمخابرات المدنية في الآن ذاته.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي