لحبيب حاجي يُقطر الشمع على النويضي بسبب بوعشرين
وجه دفاع المشتكيات بمدير نشر يومية “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين , سهامه تجاه عبد العزيز النويضي .
وحسب تدوينة للحبيب حاجي عبر حسابه في الفيسبوك جاء فيها :”اني مستعد دائما للمقارعة الحقوقية والقانونية في ملف بوعشرين المتهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والتحرش الجنسي وكذا في الملف المتفرع عنه وهو ملف المحامي ذ/ النويضي بمناسبة اعلانه منتدبا او مكلفا من طرف هيومان رايتس ووتش لمراقبة المحاكمة.
لكنني ساركز في هذه المقالة على ذ/ النويضي لافصل في قضية هذا الانتداب وملابساته والغرض منه.
وبعيدا عن” المعيور ” الذي خصني به الاستاذ من كوني اصبحت بلا مصداقية عندما اتهمته بعدم الحياد في تمثيل هذه المنظمة الحقوقية في ملف بوعشرين وصياغة وجهة نظره وانعدام اهليته لذلك بفعل انعدام توافر الشروط الموضوعية . وكذا عندما اشارت جريدة بوعشرين التي نشرت الموقف بكون هيومان رايتس ووتش تخيف خصوم بوعشرين .قلت وبعيدا عن اساليب “المعيور ا”تقدم بمايلي:
1- ان الاستاذ النويضي تجمعه وبوعشرين صداقة متينة مصلحية. ومنذ البداية اعلن تضامنه معه ودعمه له بشكل ملفت للنظر وبحماس قل نظيره و ذلك قبل الاطلاع على الملف ,وراح يجمع له الدعم والتأييد بالاتصال بالسياسيين والحقوقيين والقانونيين من اسرة اليسار نساء ورجالا مركزا على العنصر النسوي المؤثر على الحركة الحقوقية النسائية لاضعاف جانب المشتكيات وعزلهن عن الحركة الحقوقية عامة والنسائية خاصة.
2-ان الاستاذ النويضي قام بهذا العمل بوصفه كذلك مناصرا للاسلام السياسي الحكومي /او الحاكم المتمثل في حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة المغربية والذي يعيش وضعا غير مريح وسط التحالف المشكل للحكومة. قلت انه مناصر للحزب الاسلامي الحاكم ان لم يكن منخرطا فيه كما بلغ الى علمي .وان هذا المجهود المكلف للوقت والطاقة غير بعيد من تبني هذا الحزب لقضية بوعشرين وفي اطار الايعاز والتكليف والتنسيق والمناورة وتبادل الادوار .
3- ان بوعشرين كاسلامي كان دائما دعامة اعلامية للاسلام السياسي وخاصة حزب العدالة والتنمية .وانه لم تتغير قناعاته بالشكل الذي سيقطع مع تاريخه الطلابي حيث كان ينتمي لفصيل طلبة الميثاق وهو فصيل اسلامي .
وبالتالي نفهم العلاقة بين بوعشرين وحزب العدالة والتنمية. ونفهم التجند المجند للحزب الاسلامي لنصرته وخروج قادة وصقور الحزب للتاثير على القضاء وضرب استقلاليته وهدم مقومات المحاكمة العادلة والغمز بكون محاكمته محاكمة سياسية الى درجة نفهم منها ان هذه المتابعة الثقيلة هي انتقام من حزب العدالة والتنمية.
4 – الاستاذ النويضي بعدما كان مستشارا للوزير الاول السابق الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي تقرب لحزب العدالة والتنمية ولامينها العام السابق عبد الاله بنكيران عقب ترأسه لحكومة انتخابات 2011 وتبوء بنكيران رئاستها واصبحت له مكانة وحضوة عنده. وقدم خدماته واستعمل علاقاته الحقوقية القديمة لصالح تجربة الحزب الحكومية ولمردودها عليه. كما انه قام بمجهود جبار لخدمة بنكيران اثناء ازمته في تشكيل الحكومة الثانية عندما عين لذلك من طرف الملك وقام بحملة لرفع معنويات الحزب ومعنويات بنكيران في مواجهة الدولة او الدولة العميقة لا يهم لاتهامها بانها هي صاحبة البلوكاج (فشل تشكيل الحكومة من طرف بنكيران ) . وبالتالي هناك ولاء وعلاقة منفعة مع الحزب وقضاياه واهدافه المعادية لحقوق الانسان وعلى رأسها حقوق المرأة التي يعتبر ملف بوعشرين احدى مظاهر انتهاكها والتمادي في الانتهاك .
5- العلاقة المتشابكة مع بوعشرين والحزب وحجم المصالح التي كانت تدفع الاستاذ للتردد على بنكيران في منزله تجعل من الاستاذ النويضي غير مؤهل لان يراقب المحاكمة لفائدة منظمة حقوقية تعتقد انها كلفت شخصا محايدا يمكن ان يقدم تقريرا موضوعيا ونزيها وشفافا وحقوقيا يساهم به في تطوير المجتمعات على اعتبار ان حقوق الانسان كونية ومترابطة وعابرة للتراب والمجتمعات والدول . وانه هنا غير وفي لقدسية المهمة المكلف بها لانه يعرف نفسه غير محايد. وبذلك فانه ينتهك الحقوق التالية :
– انتهاك الحق في تكافؤ الفرص: ان الاستاذ العازم على اصدار تقريره لفائدة المنظمة الدولية موال لجهة المتهم يحرم المشتكيات من الحق في ابراز ما انتهك في حقهن وفي عدم تمكينهن من تدويلها واشاعتها وابراز خطورتها والدفع بالدولة لحماية حقوق المراة وحريتها.
خاصة وان الاستاذ في اطار اتصالاته لحشد الدعم والتأييد كان يعطي صورة سيئة عن المشتكيات وظروف ارتكاب الافعال المجرمة في حقهن غير مطابقة للواقع .كونه غير محايد بعلاقة الصداقة مع المتهم .ألم ينتهك حق تكافؤ الفرص وحق الشفافية والحق في النزاهة والموضوعية والعدل والانصاف.اليس هذا خرقا حقوقيا سافرا وبشعا لا يقل خطورة على الانتهاكات التي ترتكبها الدولة في حق المواطنين بدءا من الصحة الى الشغل …الى التنمية.
– انتهاك الحق في النزاهة : اليس عيبا ” وماشي حشومة) ان يكون الاستاذ متعاطفا مع المتهم الى حد التقمص وغير محايد ويقبل ان يلعب دور المحايد والحقوقي الموضوعي لصياغة تقرير يبقى للتاريخ والجغرافية والتربية على حقوق الانسان . كيف ان يقبل او ان يسعى هو ، لا يهم ، لتقديم مادة او سلعة فكرية فاسدة ومزورة ومخادعة ومجانبة للحقيقة. شكلا الامر غير مقبول. كان على الاستاذ ان لا يقبل المهمة او ان لا يسعى اليها ويكون شجاعا ويؤازر صديقه امام المحكمة . ويطلب من المنظمة الدولية الحقوقية ان تعين اخر غير مشهور بمناصرته لبوعشرين ومحيطه. او نصحها بتعيين شخص خارج الوطن . هذه هي النزاهة.
-انتهاك حق الشفافية: عدم اخبار المنظمة الحقوقية الدولية بعدم الحياد خروج عن الشفافية ,و قرصنة هذه المنظمة من طرف الاسلام السياسي الحكومي عن طريق الاستاذ وعن طريق هذه:” العملية”opertation nwidi” التي تتوخى ضمان تقرير معاد للمحاكمة في حالة الادانة ومعاد للمشتكيات ومعاد للمرأة وحقوقها في الحماية من العنف البشع . وابراز كون الامر فيه خروقات مما يجعلها عملا سياسيا هدفه الانتقام من بوعشرين لكونه اعلامي حزب العدالة والتنمية واهدافها وانتقاما في النهاية من الحزب خدمة لاهداف سياسية مستقبلية. هذا التقرير سيكون منتظرا الحكم في المنعطف .بالدارجة المغربية (فاللوية) وهو عمل غير نزيه وغير شفاف وغير موضوعي وغير منصف وغير عادل ووو
5- قد نشاهد هيومان رايتس ووتش ايضا بواسطة الاستاذ في ملف الشهيد بنعيسى المغتال من طرف عناصر الاسلام السياسي سنة 1993 والتي يوجد من بينها قيادي العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين . لان هذا الاخير متابع امام قاضي التحقيق بفاس بالقتل العمد وهو كذلك صديق له وفي اطار مهام حزبية. وتحويل هذه المنظمة في خدمة الاسلام السياسي الحكومي وغير الحكومي .ان حقوق الانسان يجب ان تكون قناعات مبدئية تمارس وليس فقط انجاز مواضيع وتقارير تحت الطلب مؤدى عنها في اطار مهني او تقني او بمناسبة معينة
6- مستعدون لفضح التلاعب بحقوق الانسان وفضح استعمالها واستغلالها لاغراض سياسية ضد حقوق الانسان.
غيرتنا على حقوق الانسان تفرض علينا اشعار المعنيين والراي العام بانتهاكها وجعل الامر عموميا . والحكم بيننا هو الراي العام القادر على تمييز المصداقية من غيرها وتمييز الحقوقي المناضل بدون مقابل من غيره .
7- اما ان هيومان رايتس ووتش تخيف خصوم بوعشرين ؛ فهذا يعني ان تقرير هيومان النويضي موجود قبل انتهاء المحاكمة. ويعني ان هيومان النويضي مع بوعشرين من الان. اليس هذا امرا مشينا .اليس هذا توريط هيومان فيما ليس حقوقيا. اليست هذه السلوكات هي التي تجعل احيانا بعض التقارير الدولية غير دقيقة .احيانا ناقصة عندما يصوغها موال و احيانا اخرى زائدة عندما يصوغها شخص معاد . والكل غير محايد .
وهنا اشير الى ان الجمعية الحقوقية التي ارأسها وهي جمعية الدفاع عن حقوق الانسان دائما تنشر تقارير وبيانات ومواقف حقوقية محرجة جدا لسياسة الدولة الى جانب جمعيات اخرى في اطار الموضوعية والرغبة في معالجة الخروقات بضمير وطني وصادق.
وختاما اتمنى ان ينتصب الاستاذ النويضي مؤازرا بوصفه محاميا على صديقه بوعشرين امام المحكمة لنتقارع معه قانونيا وبشكل علني وليس باللعب الخفي وفي جنح الظلام.وتبعت لذلك يعتذر للمنظمة الدولية لعدم حياده ايمانا بحقوق الانسان واحتراما لهذه المنظمة الدولية, وسيكون شجاعا وشفافا .
ولن اتوقف شخصيا عند هذا الحد .”