منتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يدين “كل محاولات الدعوشة للمجتمع المغربي “

توصلت السياسي ببلاغ من منتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، ننشره كاملا”
الدار البيضاء في 12 يوليوز 2015
بيــــــــان
عقد المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة ولإنصاف اجتماعه الدوري بالدار البيضاء؛
وبعد تداوله في مختلف نقط جدول أعماله ومصادقته على البرنامج النضالي، قرر إصدار البيان التالي:
• إدانته للمنع المتكرر والمتواصل لجمعيات المجتمع المدني من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، ومطالبته بالإيقاف الفوري لهذه الخروقات ولجميع أشكال التضييق والتراجع عن الحق في التجمع والتنظيم؛
• وقوفه المبدئي إلى جانب كل الهيئات التي تعرضت للمنع والتضييق والاعتداء والتهديد ويجدد تضامنه معها ورفضه لأي شكل من أشكال استهداف الجمعيات الحقوقية وحصارها؛
• إدانته لكل محاولات الدعوشة للمجتمع المغربي التي تهدد الاستقرار ولكل مساس بالتعايش السلمي بين كل مكوناته مطالبته للسلطات العمومية بتحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن الشخصي للمواطنين؛
• تسجيله لانتقائية المتابعات التي تحركها السلطات القضائية في مجال الحريات الفردية وعدم شمولها لكل الخروقات التي يتم نشرها أو إعلانها؛
• رفضه لكل تضييق للحريات والحقوق ولكل مبررات التعطيل لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان باسم الخصوصية؛
• ترحيبه بمصادقة مجلس النواب على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
• تجديد مطالبته بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛
• مطالبته باستكمال تسوية أوضاع الضحايا المعنيين بتوصيات الإدماج الاجتماعي وبالتسوية الادارية وتمتيع المدمجين منهم في الوظيفة العمومية بحقهم في الترقية والتقاعد بما يحفظ كرامتهم وبمباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل” وإيجاد صيغ كفيلة لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية وإصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات وتمكين ضحايا اهرمومو من حقهم في الانصاف؛
• مطالبته بتضمين التعديل الجاري لقانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية بندا يتعلق بشمول هذا القانون لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تنفيذا لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة في الموضوع؛
• مطالبته بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي ومن تسلم رفاتهم؛
• مطالبته أيضا بالإسراع بإعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة والسياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاعتذار الرسمي والعلني للدولة وبفتح حوار مسؤول وإشراكي من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري المصادق عليه من طرف المغرب؛
• دعوته لكافة مناضلي المنتدى إلى تحصين هياكلهم التنظيمية وتوسيع دائرة الحوار الداخلي ليشمل كافة مكونات المنتدى وإلى التعبئة من أجل حماية المكتسبات والدفاع عن مطالب الضحايا وعن كل نتائج تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.