اعتمد الكونغريس الأمريكي قانون المالية برسم سنة 2018، والذي ينص كما هو الحال في سنة 2017 على أن الأموال الممنوحة للمغرب، تحت البند 3، ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية، وهذا ما يعتبر صفعة وصدمة موجعة للبوليزاريو والجزائر.
وحسب موقع “ألجيري تايمز” الجزائري المعارض ,فقد نص القانون الذي اعتمده الكونغرس الأمريكي، على ضرورة تقديم وزير الخارجية الأمريكي تقريرا، في غضون 45 يوما، “لوصف التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في شمال إفريقيا”، في إشارة ضمنية إلى سكان مخيمات تندوف.
هدا وقد أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء الماضي، عن اعتماد قرار جديد لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، يشمل الصحراء المغربية، وهو ما يعد انتصارا للمغرب على حساب جبهة “البوليساريو” الإنفصالية، وذلك بعد الحكم القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، التي اعتبرت أن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي “غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء”.
وستساهم الأموال التي سيتلقاها المغرب من الكونغريس الأمريكي، دعامة أساسية للصحراء المغربية حيث أن التنمية ستشمل كافة المدن المغربية الصحراوية، اذ لا يمكن أن تتحقق هذه التنمية الا من خلال التعاون الدولي التي تبرمها المملكة.
وربح المغرب رهان تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق يمكن أن يشمل الصحراء، في خطة تتجاوز محاولات جبهة البوليساريو عرقلة تجديد الاتفاق بين الجانبين.