أكد سفير بنما السابق بالمغرب، ديميتريو أولاسيريغي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفرد منذ اعتلائه عرش البلاد بكونه “ملكا مصلحا عظيما” بفضل رؤيته للواقع المغربي والبيئة الإقليمية والعالمية، والتي مكنته من تحقيق التقدم والازدهار بالمملكة وجعلها “نموذجا” بين الأمم الإفريقية والعربية.
وأوضح أولاسيريغي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بفضل الجهود الإصلاحية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح المغرب يحظى بالاعتراف للتقدم الذي أحرزه في مجال التعددية السياسية والحرص على تطبيق القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وأعرب أولاسيريغي، الذي شغل منصب أول سفير لبنما بالمغرب، عن اعتقاده بأن أهم ما ميز السنوات الماضية هي الجهود الأصيلة لجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالحرص على حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية والسياسية وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مذكرا في هذا الصدد بأن جلالة الملك حرص منذ اعتلائه العرش سنة 1999 على إطلاق مسلسل المصالحة الوطنية من أجل طي صفحة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، ذكر بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 وخلاصات تقريرها النهائي التي فتحت الباب أمام إصلاحات قانونية واجتماعية ودستورية مكنت من وضع أسس تعزيز المسلسل الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان بالمملكة بدعم من الأحزاب والنقابات والجمعيات غير الحكومية.
وأضاف أن نموذج المصالحة الذي اتبعه المغرب يعتبر “فريدا” في العالم العربي والإسلامي، وإنجازا نموذجيا يكتسي أهمية كبيرة بمنطقة “حيث انتهاكات حقوق الإنسان، في حالات عديدة، تعتبر هي القاعدة”، معتبرا أن المكانة التي منحها الدستور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سيكون لها تأثير كبير على المسلسل الديمقراطي.
ولاحظ الدبلوماسي البنمي السابق والخبير بشؤون شمال إفريقيا أن القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت المغرب من الانتقال إلى مرحلة أكثر انفتاحا وتعبيد الطريق نحو تحولات سياسية عميقة مع إقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية مهمة، أفضت إلى اكتساب اعتراف دولي بالتعددية الثقافية للمغرب، وإرادته لمنح المكانة اللائقة للنساء ضمن المجتمع.
بخصوص تداعيات ما سمي ب “الربيع العربي”، أكد السيد أولاسيريغي أن المملكة انطلقت في مسلسل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل سنوات من الأحداث التي شهدتها بعض البلدان العربية، موضحا أن “المغرب لم يشهد ثورة، بل تطورا تحت قيادة جلالة الملك نحو ديمقراطية أكثر نضجا، تمنح للمغرب مؤسسات أكثر متانة وقدرة على الاستجابة بشكل ديمقراطي لانتظارات المواطنين”.
وقال إنه “يمكن التأكيد بشكل قاطع أن الانتقال الديمقراطي بالمغرب كان بمثابة رد من الملك على مطالب المواطن المغربي للقرن الواحد والعشرين”، مذكرا في هذا السياق بدعوة جلالة الملك إلى المواطنين في مارس 2011 للاستفتاء على الدستور الجديد الذي حظي بمشاورات موسعة من لدن الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني قبل المصادقة عليه أربعة أشهر بعد ذلك في “استفتاء حاشد ذي طابع تاريخي”.
ولاحظ أن الدستور عكس إرادة جلالة الملك للتقدم بالمغرب إلى “عهد دستوري وديمقراطي جديد يعزز دولة الحق والقانون والمؤسسات والقيم المواطنة والكرامة والوحدة والسيادة”، مذكرا بكون الدستور عزز اختصاصات رئيس الحكومة والبرلمان واستقلال القضاء، وهو ما عكسته الانتخابات التشريعية النزيهة والحرة لسنة 2011.
وخلص إلى أن كل هذه التحولات جعلت من المغرب “نموذجا للفكر الإصلاحي الدستوري” في المنطقة، مؤكدا على أن الملك استمع إلى تطلعات الشعب واستجاب بشجاعة لمطالبه عبر إحداث الهيئات الملائمة الكفيلة بضمان مواصلة مسلسل الإصلاحات ضمن الاستقرار، وهو ما جعل من المغرب “أمة ذات ديمقراطية متعددة الثقافات قادرة على التأثير بشكل متنامي في المشهد الدولي”.