فضائح خطيرة انتهت إليها التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول اختلالات طالت مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كلفت حوالي 15 مليار سنتيم.
وحسب يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الإثنين ,وفق مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال تحقيقات الفرقة على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ما يهدد بجر عدد من المسؤولين والمقاولين إلى المتابعة على خلفية الخروقات الخطيرة التي رصدت في تنزيل مشاريع المبادرة بإقليم الخميسات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2012.
وأضافت اليومية حسب المصادر ذاتها، أن تحقيقات الفرقة الوطنية انطلقت بعد تقرير أسود أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلص إلى وجود تلاعبات خطيرة بأموال المبادرة، بطلها الرئيسي مسؤول تورط في عمليات ابتزاز للمقاولين ورؤساء الجمعيات في صفقات ضخمة وتزوير محاضر إدارية تهم المنح الجامعية وإصدار شيكات بدون رصيد.