اليكم ملخص حزب التقدم والاشتراكية الانتخابي
الأرضية الانتخابية لحزب التقدم والاشتراكية
برسم الانتخابات الجهوية والمحلية 2015
مقترحات والتزامات حزب التقدم والاشتراكية
الهدف الأولوي لحزب التقدم والاشتراكية
يتجلى في إنجاح الورش الكبير للجهوية المتقدمة
• توسيع اختصاصات وموارد الجماعات الترابية ووضع مقاربة جديدة للعلاقات بين إدارة الدولة والجماعات،
• وضع مبادئ جديدة للحكامة: التدبير الحر للجماعات، المساواة، ومقاربة النوع، ديمقراطية مشاركاتية، تصميم استراتيجي على جميع المستويات، التفريع والتعاون بين الجماعات،
• مفهوم الجماعات الترابية كفضاء لتعبئة الوسائل والموارد في ظل الصدارة التي تتمتع بها الجهة،
• مفهوم الجماعة المحلية كمجال ملائم لإدارة القرب،
النهوض بالأدوار الجديدة للمنتخبين:
إدارة القرب في إطار تصور جماعي ومتقاسم للتنمية المجالية
1. النهوض بالأدوار الجديدة للمنتخب: منتخب بنظرة استراتيجية وبمهام التخطيط ،
2. جعل النظرة الجماعية المتقاسمة للتراب عنصر لتثبيت الذات والتموقع في معركة تنافسية المجالات،
جعل الجهة تلعب دورها كاملا في مجال تخطيط التنمية الجهوية
3. إعطاء التنمية الجهوية المندمجة مفهومها الحقيقي وضمان تكامل السياسات العمومية،
4. إحداث قطب تنمية جهوية في كل جهة،
5. تنمية جاذبية الجهة من خلال تجميع شروط استقطاب الاستثمارات واستقطاب المقاولات وتشجيع التشغيل،
6. تحديد المشاريع الكبرى للبنية التحتية ذات الطابع الجهوي،
7. محاربة التفاوتات المجالية، ووضع مسلسل تنمية مندمجة يتصدى لتهميش المناطق النائية، ويستجيب للحاجيات الاساسية للسكان،
8. وضع نظام تدبير مستدام للموارد الطبيعية (الماء والغابات)،
9. وضع نظام تنمية وتثمين المؤهلات البشرية للجهة، وجعل الجامعة فاعلا وشريكا أساسيا في مجال مشروع التنمية الجهوية،
10. تثمين الخصوصيات الثقافية واللغوية للجهة،
جعل إعداد التراب الوطني اختصاصا جهويا
11. توزيع عادل للانشطة الاقتصادية،
12. تحديد قواعد تدخلات الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص، خاصة منها ما يتعلق بالحفاظ على التنوع البيئي والحفظ على الموارد الطبيعية والمجالات الهشة على وجه الخصوص (المجالات الجافة وشبه الجافة، والمناطق الرطبة والمناطق الغابوية، والجبلية والساحلية)،
13. التحكم في التعمير،
14. تنمية العالم القروي،
15. وضع مقاربات خاصة بالمناطق الجبلية.
التحكم في توسع المدن ومحاربة الشرخ الحضري
16. الترافع والحرص على تعميم وثائق التعمير ،
17. التصدي بدون هوادة للفوارق الحضرية وانتهاج مقاربات إرادية من أجل امتصاص المعيقات السوسيو اقتصادية للاحياء الهامشية
18. تحقيق الجاذبية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في إطار نظرة متناغمة،
19. تثمين وتجديد وإعادة تأهيل نواة المدن والأنسجة العتيقة
20. وضع برامج طموحة للتأهيل الحضري والاجتماعي أساسا بالتركيز على آليات السياسة الجديدة للمدينة، والتعاقد مع الدولة
الاستجابة لحاجيات الحياة اليومية للمواطنين
من خلال خدمات القرب يجب أن يكون هو الإنشغال الوحيد للجماعات
21. تنمية التشغيل وخلق دينامية اقتصادية وتجارية للجماعة
22. وضع المسألة الإجتماعية في صلب التدبير الجماعي، وتطوير الخدمات العمومية الأساسية، وقيادة عمل جاد في مجال الإدماج الاجتماعي
23. وضع سياسة جادة من أجل النهوض بثقافة المساواة وحقوق المرأة
24. جعل العمل الموجه للطفولة والشباب واحدا من الرهانات الكبرى في العمل الجماعي
25. المساهمة في تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، وتحسين شروط حياة المواطنين،
26. جعل المسألة البيئية ضمن صدارة الاهتمامات الجماعية
27. تشجيع الأنشطة الثقافية على المستوى الجماعي
28. أجرأة الحق في الرياضة كحق من حقوق المواطن وتشجيع الممارسة الرياضية
تجيد وإعادة الاعتبار للديمقراطية المحلية وكسب ثقة المواطنين عن طريق حكامة ديمقراطية جديدة
29. جعل مبادئ الديمقراطية التشاركية في قلب تسيير الجماعات الترابية
30. ضمان مشاركة المرأة في التدبير المحلي
31. الانخراط في سياسة الشفافية والتواصل بين الجماعة والمواطنين
32. تحسين نوعية خدمات الإدارة الجماعية
33. وضع إدارة ترابية جديرة بهذا الاسم على مختلف مستويات الجماعات الترابية، وجعلها في مستوى الصلاحيات المخولة إليها،
34. الرفع من مهنية التدبير المباشر للمرافق المحلية
35. إقامة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بناء على أسس جديدة، لاسيما منها ما يتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية
36. ضمان تسيير ديمقراطي وفعال للمجالس المنتخبة
من أجل إستراتيجية هجومية لتعبئة الموارد الضرورية
37. اللجوء إلى مصالح الدولة ،
38. تعبئة إمكانيات مالية للجهات ولجماعاتها عبر صناديق التأهيل الاجتماعي للجهات، وصندوق التضامن بين الجهات؛
39. اللجوء للقروض الممنوحة من قبل صندوق التجهيز الجماعي والقروض البنكية؛
40. اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإحداث شركات التنمية المحلية من أجل تدبير المرافق العمومية المحلية؛
41. النهوض بتدبير الممتلكات الجماعية على أساس إحصاء وإعادة تقويم الإتاوات المرتبطة باستغلالها واحتلالها؛
42. إحصاء واستغلال المؤهلات الضريبية للجماعات وتحسين تحصيلها؛
43. تطوير التعاون بين الجماعات؛
44. الاستعمال الكامل لكل الوسائل لآليات التعاون اللاممركز الدولي.