في الوقت الذي وقعت المغربية للألعاب والرياضة على إتفاقية جاء في مضمونها أنها لن تسمح لأطفال الأقل من تمانيه عشر سنة اللعب في “القمار” هاهي اليوم تخرق الإتفاقية .
وحسب ما عاينته “سياسي.كوم” في محلات اللعب أن المحلات المعتمدة تسمح لأطفال اللعب في ضل غياب المراقبة من مسؤولي الشركة الأمر الذي يبرز أن شركة القمار “المحتكرة” لا يهمها تماما حماية الطفولة بأكثر ما يهمها الأموال .
الأمر الذي يُظهر أن “اللعب المسؤول” التي تتباها به الشركة هو فقط حبر على ورق دون أي تطبيق على أرض الواقع .
