توصلت” سياسي” ببلاغ من نادي القضاة، وهذا ما ودر فيه
بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
تلقى نادي قضاة المغرب باستغراب كبير التعديلات و المقترحات التي أدخلتها الحكومة و الأغلبية البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة .
و استمرارا منه في الإضطلاع بدوره الدستوري كجمعية مهنية تدافع عن استقلالية السلطة القضائية وحق المواطنين في عدالة قادرة على حماية الحقوق والحريات, فإن نادي قضاة المغرب ليجد بدا من ضرورة إحاطة الجميع علما بخطورة ما يحاك ضد السلطة القضائية من محاولة النيل من كيانها ووجودها واستقلاليتها وتهديد لأعضائها عبر اعتماد مقتضيات قانونية تضيق من هامش الحق والحرية والضمانة وتتوسع في مفهوم التضييق والمنع بأسانيد لا تستجيب للموضوعية ولضرورة تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في عدالة مستقلة قوية ونزيهة بقدر ما تستجيب لتوجسات ذاتية لا تنسجم مطلقا مع غاية التشريع( وسيعمل على توضيح ذلك بتفصيل).
كما يستغرب النادي موقف الأغلبية التي يفترض فيها أن تحم القانون و تسهر على تطبيق الدستور بالروح الديمقراطية التي أعلن عنها جلالة الملك ، عندما عملت على محاولة تمرير القانونين على مشارف انتهاء الدورة التشريعية في ظروف مستعجلة مريبة وفي غياب تام لمقومات التشاركية الحقة بالرغم من كون الأمر يتعلق بقانونين حاسمين ليس فقط في علاقة بالقضاء والقضاة وإنما في علاقة بمستقبل بلد بأكمله وبصورته أمام المجتمع الدولي وبالمناسبة فهو يدعو الجميع للتمحيص في المشروعين من جهة لتسجيل التراجعات المشار إليها ومن جهة أخرى للوقوف على الموقف المتدبدب لمعديه في الموضوع وعدم الحسم من خلال تبني صيغ متعددة ومقتضيات متناقضة فيما بينها ولا أدل على ذلك من كون التعديلات المدخلة على المشروعين بلجنة العدل والتشريع تشكل نصوص جديدة في مضمونها ولا علاقة لها بما تم تدارسه وتداوله والتصويت عليه سواء بمناسبة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو أثناء المجلسين الحكومي والوزاري. .
هذا ويذكر نادي قضاة المغرب أنه وفي إطار كذلك القيام بأدواره أنه سبق له أن تقدم بمذكراته بشأن القانونين التنظيميين وأعطى تصوره الكامل في الموضوع وساهم بكل وسائله وإمكانياته في النقاش الدائر بهذا الخصوص وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و غيره من منظمات المجتمع المدني تقدموا بتصوراهم حول القانونيين المذكورين لأهميتهما إلا أنه وللأسف جاء المشروعان خاليين مما يفيد الأخذ بتعدد الرؤى واختيار الأنسب ضدا على وجوب تعزيز التشاركية الحقة التي أسس لها الدستور ولضمان جودة ونجاعة التشريع.
لذلك فإن نادي قضاة المغرب ولتبرئة ذمته التاريخية اتجاه الوطن والمواطنين وعموم قضاة المملكة وانخراطا منه في تنفيذ الأشكال الإحتجاجية التي سبق له وأن أعلن عنها ودفاعا عن الأهداف التي أنشيء من أجلها قد قرر القيام باعتصام للمكتب التنفيذي بمقر النادي مع عقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء 22 يوليوز 2015 على الساعة الحادية عشرة صباحا للفت الانتباه الى كل ما ذكر أعلاه وتأكيده على الحاجة لإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية, حامية لأعضائها من كل ما يمكن أن يتعرضوا له أثناء قيامهم بمهامهم وبمناسبة تطبيقهم للقانون.
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب