– لهذا لم يتم التصويت على استقلالية النيابة العامة.. فبعد أن وصل الأمر إلى مرحلة التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، توقف فجأة قطار إخراج النيابة العامة من تحت وصاية وزارة العدل والحريات وتم إرجاع الأمر مرة أخرى إلى لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب، إذ رفضت المعارضة مناقشة البند الخاص باستقلالية النيابة العامة عن الوزارة وتبعيتها للوكيل العام للملك بمحكمة النقض في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
عن اخبار اليوم