سياسي : الرباط
قدم محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017.
واستعرض الوكيل العام للملك عبد النباوي في ندوة صحفية عقدها مساء يوم الثلاثاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط وحضرها موقع “سياسي. كوم”…مراحل تأسيس واستقلالية النيابة الذي عرف تطوات وتحولات تهم بناية مقر المؤسسة والاطر البشرية في خلال شهور محدودة خلال سنة على بداية عمل رئاسة النيابة العامة.
وقال عبد النباوي ان التقرير المقدم له أهمية بالغة بالنسبة لدى رئاسة النيابة العامة باعتباره آلية هامة لتتبع سير النيابة العامة ومدى تنفيذ السياسة الجنائية ويكون فرصة مناسبة لتحديد مكامن القوة التي ينبغي تزكيتها .
واضاف عبد النباوي ان اعداد التقرير فرصة حقيقة لاطلاع على الخطوط العريضة للسياسة الجنائية بالمغرب.
واكد عبد النباوي ان تقديم التقرير الدوري للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم 2017 المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، تنفيذا للمادة 110 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
وتضمن التقرير محاور الاطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها وسير النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية .
وشمل التقرير تعريفا بقضاء النيابة العامة بالمغرب واطارها القانوني ومعطيات إحصائية تهم توزيع قضاة النيابة العامة حسب المحاكم وحسب الدرجات وتبعا للمؤهل العلمي بالاظافة الى مهامهم واختصاصاتهم ..
ويركز التقرير على أولويات السياسية الجنائية المحددة في المنشور الاول للسيد الوكيل العام للملك المؤرخ في 7 اكتوبر 2017 الموجه الى جميع اعضاء النيابة العامة يحثهم فيه على السهر على احترام القانون.
واستعرض التقرير مجموعة من الاحصائيات المرتبطة بنشاط النيابة العامة في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام ومكافحة جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة اضافة الى الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة كالغش في المواد الغذائية وقضايا التهريب والهجرة السرية وقضايا الصحافة والجمعيات والتعمير ….ومكافحة المخدرات.
ورصد عبد النباوي في التقرير الصعوبات والاشكاليات التي تعترض سير النيابة العامة كما قدم مجموعة من المقترحات والتدابير والإجراءات التي تراها رئاسة النيابة العامة .
