سياسي: الرباط
اكدت احزاب الاغلبية الحكومية على دور القضاء واستقلاليته بعيدا عن المزايدات السياسية في ما يخص الأحكام القضائية التي صدرت في حق معتقلي الريف.
واعتبرت الاحزاب المشكلة الحكومة صواب التوجه الحكومي في المساهمة في بلورة مشاريع تنموية جديدة وابراز ما تحقق على ارض الواقع من منجزات شملت مدينة الحسيمة والقرى والمداشر من بنيات تحتية ومشاريع مدرة للدخل في اطار مبادرة التنمية البشرية وابراز الأهمية التي يمكن ان تساهم فيها مؤسسات الدولة والسلطات المحلية و الأحزاب السياسية والجمعيات …
وابرزت هيئة رئاسة الأغلبية في اجتماعا له الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، خصص لتدارس العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة،….ومنها الأحكام القضائية التي صدرت في حق معتقلي الريف…
واكد أحزاب الأغلبية على احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، فالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات.
وءكرت أحزاب الأغلبية بأن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية.
وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، تذكر أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة، وتؤكد حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة. وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها.