يحاول عضو عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي يونس مجاهد تحويل المجلس الوطني للصحافة الى مجلس لاتباع الاتحاد الاشتراكي بعدما فشل في الاستوزار في حكومة العثماني وهرولا كثيرا للقاء العثماني وغبره من قيادات حزب العدالة والتنمية. لتمنح وزارة الثقافة و الاتصال للوزير الحركي الاعرج الذي يظهر انه فشل في مهمته.
وقالت مصادر ان عضوية المجلس الوطني للصحافة التي يراد بكل الطرق اخراجه رغم انه اعوج التكوين والولادة بتواطؤ نقابي ووزارة الاتصال والثقافة…قالت مصادرنا ان غالبية أعضاء المجلس المقترحين من هيئات أخرى له امتداد في حزب الاتحاد الاشتراكي وتريد الحصول على ريع اخر.
وتم فرض عضو في اتحاد كتاب المغرب الميت اصلا من خلال شخص هو ينتمي لحزب محاهد ونفس الامر لمحامي يتعامل مع النقابة وعضو من المجلس الوطني للصخافة يتعاطف مع حزب مجاهد.
وتحاول نقابة البقالي ومجاهد تضليل الرأي العام، و يركب البعض على حصان الكذب مصدقين كذبها كما وقع لقوم موسى مع السامري، الذي قال لهم أنا أصنع لك عجلا، وهؤلاء يقولون للصحافيين نحن نصنع لكم مجلسا… فما أراد أن يعبد العجل فليعبده و من أراد أن يعبد المجلس فليعبده …
لجنة الإشراف على انتخاب المجلس الوطني للصحافة لم ترّسم نتائج الاقتراع، خلال اجتماعها اليوم، و لم تكن تنتظر قط صدور الأحكام الابتدائية في الطعون التي تقدم بها صحافيون ضد مسلسل التدليس الذي طبع هذه المحطة والإغراء الذين مارسته النقابة في حق الصحافيين بدعوى تسليمهم دعما اجتماعيا مباشرة بعد الانتخابات، لكنها سلمت حوارييها شيكات، وتركت الآخرين يتحسسون جيوبهم للبحث عن مصاريف العطلة الصيفية وعيد الأضحى و الدخول المدرسي بدون أدنى احترام لكرامتهم.
لجنة الإشراف وجدت نفسها أمام اشكالات كبرى، وقبل ذلك لا بد من التذكير أن الأحكام التي صدرت هي ابتدائية، ، ولا زال هناك الاستئناف، وبالتالي فاللجنة لا يمكن أن تعطل عملها في انتظار صدور أحكام الاستئناف أو البت في باقي الشكايات التي لم يتم الحكم فيها بعد.
الإشكالات التي وجدت اللحنة نفسها أمامها يمكن إجمالها في ما يلي:
أولا: أن الناشرين أعلنوا تجميد عضويتهم في هذه المؤسسة، لما تعيشه النقابة من انشقاق، و ما يعانيه البقالي و مجاهد من رفض بعد أن اتضحت تفاصيل اللعبة التي انخرطا فيها مع الخلفي ضد مصالح الصحافيين.
ثانيا: أن المجلس مطعون فيه أخلاقيا ولا يمكن تنصيب أشخاصا “حكماء” في مجلس لتنظيم المهنة يشهد التاريخ أنه عاتوا فسادا في ضرب أخلاقياتها بعرض الحائط، و مارسوا أبشع أنواع التشهير ضد المقربين منهم، و ضد مؤسسات الدولة، ومستعدون لإقتراف “المجازر” في حق حرية التعبير.
ولا داعي لتقديم الأدلة فالرأي العام الصحفي يعرفها جيدا إلا من أعمته مصالحه الصغيرة على رؤية الحقيقة.
ثالثا: أن المجلس بني على أسس قانونية هشة، وعلى صفقة بين “الخوانجية ” والنقابة، التي جعلت من الصحافيين طبقة معوزة تتسول الصدقات باسمها من عند بنكيران والخلفي، وهي أسس قانونية تخدم التيار العالمي للإخوان المسلمين، وتضرب في العمق قيم المجتمع الحداثي الديمقراطي.
رابعا: أن وزير الثقافة والاتصال لا يمكن أن يغامر بما تبقى من مصداقيته لإرضاء البقالي ومجاهد اللذان كان يهددان بالاعتصام داخل مقر الوزارة إذا لم يتم تنصيب المجلس.
عطلة سعيدة، وشهر ونصف كاف لفضح خيوط المؤامرة على الجسم الصحفي، من طرف من يدعون الدفاع عن مصالح الصحافيين…