أقريش رشيد
ناقش المشاركون في الملتقى الدولي الثاني للتربية على المواطنة الديمقراطية بمراكش، الذي نظمه المركز المغربي للتربية المدنية، قضايا تتعلق بالسلوك الإجتماعي بمعناه الواسع، كالتربية على الوطنية والمواطنة الصادقة والالتزام المدني وتقبل الآخر في إطار حوار الثقافات الإنسانية. وركز المتدخلون في مدارستهم للموضوع على ضرورة انجاز دراسات ميدانية وتشخيص واقعي للسلوك المدني إنطلاقا من المؤسسات التعليمية التي تعكس تمظهرات إجتماعية سريعة وتحولات كبيرة في بنية المجتمعات والدعوة إلى إصلاح المنظومة التعليمية المغربية وفق الجهوية الموسعة التي يعرفها المغرب.
اعتقد، أننا اليوم، في حاجة إلى إعادة الاعتبار لقيم المجتمع المغربي، والى إرجاع القيمة الاعتبارية لمجموعة من المؤسسات التي ترسخت في الذاكرة الجماعية للمغاربة، مقبل مؤسسة الاسرة، مؤسسة الكتاب القراني، مؤسسة المسجد، مؤسسة الخزانات العمومية، مؤسسة دور الشباب والثقافة والمخيمات.
كل هذه المؤسسات، كانت تعلب أدوارا طلائعية في تربية التنشئة، وكان يؤطرها أطر حقيقيون، أعدتهم الدولة خصيصا لهذا الغرض. لقد كانت تربي الأجيال على قيم المجمع، على المواطنة والوطنية والالتزام الهوياتي والإحترام المقدس للخصوصية المغربية. لا لشيئ سوى، تكوين جيل له قيمه ومعتقداته وتقاليده وعاداته التي تربى عليها آباؤهم.
إن استرجاع قيمة المؤسسات التربوية والاجتماعية، ضرورة ملحة، لان العالم لتغير، يتحول، ويسير بسرعة فائقة، ناهيك عن التيارات المختلفة العالمية التي يجب اخذ الحذر منها ومن أسسها. صحيح، نعيش زمن عولمة، بالمقابل، نمتلك العقل الذي يحوي ذاكرتنا الجماعية، وقيمنا.
لم ينص الدستور لمغربي الأخير، على حماية الهوية المغربية وخصوصياتها بشكل اعتباطي، بل اقرها صراحة، لأن المشرع الدستوري، همه الأول، حماية الهوية الاجتماعية والثقافية والإنسية للمغاربة قاطبة.
إن قضية المواطنة والالتزام الاجتماعي، مرهون بمدى بمصداقية المؤسسات الاجتماعية والتربوية التي تكلمنا عنها آنفا، مرهون أيضا، بمدى إيمان جيل اليوم، بقدسية الرسالة الوطنية، بمدى إيماننا جميعا، بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا فرادا وجماعات، في تكوين جيل وطني مسؤول وملزم باستكمال الرسالة الوطنية.