وزير الداخلية الفرنسي يجدد عزم باريس على مكافحة الإرهاب في الداخل أو الخارج

– أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اليوم الثلاثاء إصرار بلاده على مكافحة الارهاب دون هدنة أو توقف سواء كان في الداخل أو الخارج وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على هجمات باريس الارهابية.

و نقلت مصادر إعلامية عن كازنوف القول أن “أهم الأحكام الواردة في قانون 13 نوفمبر 2014 الخاص بالإرهاب قد دخلت حيز التنفيذ وسيتم تطبيقها بأقصى درجات الحزم, ومنها المنع الاداري من مغادرة الاراضي الفرنسية وتشديد عقوبة تبرير الإرهاب” مؤكدا “سنتعامل بحزم ونقضي على كل من يهددون حرياتنا”.

وأشار إلى أن الشرطة الفرنسية قامت اليوم بعدة مداهمات في مدينة لونيل جنوب فرنسا واعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه في “صلتهم بشبكة جهادية تقوم بتجنيد شباب فرنسيين” موضحا أن أعمار المعتقلين الذين تم احتجازهم رهن التحقيق تتراوح بين 26 و 44 سنة مضيفا أنه “إذا ثبت تورطهم سيكون قد تم تفكيك شبكة خطيرة ومنظمة”.

وأضاف أنه تم اتخاذ اجراءات قضائية بحق 547 شخصا متورطين في شبكات إرهابية من بينهم 154 تم توقيفهم و 90 تم توجيه التهمة رسميا لهم و 75 أودعوا السجن.

ومن ناحية أخرى, أكد كازنوف أن “مجابهة الإرهاب تتطلب أيضا اتحاد الديمقراطيات” وأنه من هذا المنطلق سيتوجه بعد غد إلى لاتفيا للمشاركة في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي, لتفعيل مقترحات فرنسا لمكافحة الإرهاب والتي تتضمن حزمة من الاجراءات من بينها تبادل المعلومات عن المسافرين جوا في الاتحاد الاوروبي لرصد تحركات الإرهابيين والتصدي للدعاية الإرهابية على شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبه أكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن باريس تسعى للتعجيل بإجراءات تجفيف منابع تمويل الإرهاب على المستوى الأوروبي.

وقال سابان اليوم قبيل مشاركته في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين ببروكسل “إن المشاركين سيطالبون بتبني إجراءات حازمة لمكافحة تمويل الإرهاب” مشيرا إلى أنه جاري إعداد بيان مشترك ليتم عرضه على القمة الأوروبية حول مكافحة الإرهاب المرتقبة يوم 12 فبراير المقبل.

وشدد الوزير على ضرورة الاتفاق على حزمة من الإجراءات لمكافحة غسيل الأموال ومراقبة حركة الأموال التي تستخدم في تمويل الإرهاب.

يشار إلى أن المفوضية والبرلمان والمجلس الأوروبي قد توصلوا في ديسمبر الماضي إلى اتفاق, لم يتم إقراره بعد, حول التدابير الضرورية لمكافحة غسيل الأموال, ومن بينها إجبار دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء سجلات عامة بأسماء المستفيدين الفعليين من الشركات و المؤسسات وذلك لمنع الشركات الوهمية من تحويل الأموال.

كما تطالب فرنسا بفرض مراقبة على التحويلات من الأموال السائلة والذهب والمعادن الثمينة,فضلا عن إنشاء سجل مركزي مشترك للحسابات البنكية بين دول الاتحاد الأوروبي