وزراء استغلوا “المحسوبية الحزبية” ووظفو اصدقائهم ومعارفهم في مناصب عليا وبمباركة بنكيران

رغم ان حكومة عبد الاله بن كيران جاءت بأول قانون خاص بالتعيينات في مناصب عليا، الا انه يبدو ان الامر استغله بعض الوزراء لتوظيف اعضاء في حزبهم في مناصب عليا صادق عليها المجلس الحكومي.
“سياسي” نبشت في بعض المناصب العليا ووجدت ان وزراء عينوا وبتوقيع من رئيس الحكومة اسماء بارزة وهم اعضاء في احزاب نفس الوزراء.
ومن بين الاسماء نجد، ان التعيين الاخير في المناصب العليا، كان من نصيب كريم التاج القيادي في حزب التقدم والاشتراكية ومدير ديوان نبيل بنعبد الله ومدير ديوانه السابق في وزارة الاتصال والذي يعتبر الذراع الايمن لنبيل بنعبدالله، وتم تعيينه مفتشا عاما لوزارة السكنى وسياسية المدينة والتي يرأسها الامين العام نبيل بنعبدالله.
كما عين في وقت سابق قيادي في حزب العدالة والتنمية وحركة الاصلاح والتوحيد في وزارة السكنى,
وقبلهم عين وزير السياحة الحركي لحسن حداد، مفتشا عاما لوزارة السياحة وهو حركي منسق حزب الحركة الشعبية بالخميسات.
كما فرض الوزير المنتدب قي الوظيفة العمومية الحركي محمد مبديع اسم حركي اخر وهو محمد البقالي كمفتش لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة..وكان يشغل مهمة رئيس مصلحة الموظفين بالفريق الحركي بمجلس المستشارين.
كما تم تعيين مفتش عام لوزارة الشباب والرياضة وهو مستشار حركي و هو جباري الذي ترشح في الانتخابات الجماعية بحي يعقوب المنصور بالرباط.
كما تم تعيين البرلماني الذي قدم استقالته بعد ان تم الظفر بمنصب عالي وهو انس الدكالي الذي عين مديرا عاما لوكالة التشغيل” لانبيك”
مناصب لا يتغير شاغلوها بتغير الحكومة أو الحزب الحاكم تعبيرا عن استقرار الجهاز الإدارى للدولة واستمراريته، ومنهم وكلاء الوزارات وكبار المسئولين فى الهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية، لأنهم يضمنون استمرار العمل وتقديم الخدمات للمواطنين دون أن يصاب الجهاز الإدارى بالشلل والاضطراب فى كل مرة تتغير فيها الحكومة. وفى بعض البلدان يكون للوزارة «مدير عام» (الوكيل الأول بالمعنى التقليدى) يتعاقب عليه الوزراء السياسيون ولكنه يظل فى موقعه لأن عمله تكنوقراطى أو فنى ولا يجوز له أن يعبر عن انحياز سياسى.

وبالرجوع الى ما وقع في مصر ابان حكم الاخوان، نجد بعض التيارات فرضت “أخونة” مؤسسات الدولة، وكتب حينها زياد بهاء الدين، ان هناك مناصب يجوز أن يشغلها من له انتماء أو انحياز سياسى ولكن التعيين فيها يكون إما بالانتخاب (مثلما هو الحال مع المحافظين ورؤساء الجامعات مثلا) أو بناء على اعتبارات مهنية وعلمية واضحة وموضوعية لا تتوقف عند الانتماء الحزبى (كما ينبغى أن يكون مع رؤساء البنوك والشركات العامة ورؤساء تحرير الصحف ومجالس إداراتها وغيرهم)، وبالتالى فلا يجوز أيضا استبدالهم مع تغير الحكومة أو الحزب الحاكم لأنهم يشغلون مواقعهم بحكم كفاءاتهم المهنية.

ثم هناك مناصب لا يجوز أن يتولاها من له انتماء حزبى من أى نوع ــ مستتر أو معلن ــ لأنها تتعلق بأجهزة فى الدولة يجب أن تكون مستقلة بحكم القانون ولا يجوز أن يكون لها انحياز سياسى، إما لأنها تحفظ أمن الوطن وإما لأن لها وظيفة رقابية على باقى أجهزة الدولة وبالتالى يجب أن تظل مستقلة عنها. ويأتى على رأس هذه الأجهزة القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء بكل أنواعه ودرجاته، والبنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الادارية، والنيابة العامة، والسلك الدبلوماسى وغيرهم. فالقاضى قد يكون له موقف شخصى من قضايا معينة ولكنه لا يملك أن يكون منتميا لحزب، والسفير قد تكون له آراؤه الخاصة ولكنه يجب أن يظل ممثلا للدولة كلها وليس للحزب الحاكم، ورئيس جهاز المحاسبات أو الرقابة الإدارية قد يميل فى أعماقه لاتجاه فكرى معين ولكن عليه أن يراقب كل موظف فى الدولة بما فى ذلك رئيسها ورئيس وزرائها فلا يصح أن يكون «منتميا» لحزبه ولا أن يكون معارضا له.

كما توجد مناصب ومواقع ينبغى أن تكون معبرة ليس عن حزب واحد وإنما عن التعدد والتنوع وعن تمثيل جميع التيارات السياسية والفكرية لأنها بطبيعتها مواقع تحقق تمثيلا متكافئا للشعب كله، ومن ذلك المجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والإعلام،…. فهذه مواقع لا تنفى الحزبية ولا الانتماء السياسى بل تنهض على التنوع وعلى التمثيل المتوازن لجميع التيارات السياسية والقوى الاجتماعية وتكتسب مصداقيتها من هذا التعدد ومن عدم سيطرة تيار سياسى واحد ولو كان صاحب الأغلبية…..؟
فماذا عن المناصب في المغرب؟