وزير العدل يتفرج على ملف يتعلق باتهامات بالتعذيب

الرباط: عبدالله الشرقاوي
رغم مرور سنتين أو ما يقارب ذلك على وضع شكاية يدعي صاحبها تعرضه للاختطاف والتعذيب من قبل مسؤول أمني بالرباط فإن وزير العدل، باعتباره رئيسا للنيابة العامة مازال لم يحرك ساكنا، علما أن ذات يوم برأ الدولة من التعذيب وتوعد مرتكبيه من موظفي الدولة بتطبيق القانون لكونه يعلو ولا يعلى عليه.
كما توعد الوزير بـ “الويل والتبور” أيضا الذين يتهمون المسؤولين بالباطل من خلال شكايات كيدية، حيث حرك في هذا المجال مساطر في حق الذين ادعوا تعرضهم للتعذيب دون أن يُفضي البحث إلى تأكيد ادعاءاتهم.
في هذا الصدد دخل وزير العدل والحريات على الخط مع جمعيات من المجتمع المدني التي منها مَن اعتبر الإجراء الأخير مجرد تضييق على الحريات، كما دخل على الحظ في موضوع شكاية الاختطاف والتعذيب التي نحن بصددها، والتي تهم متهما في ملف يروج أمام استئنافية الرباط، حيث يتابع هذا الأخير ضمن ما اصطلح عليه بقضية الأمنيين الأربعة في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
مناسبة تجديد الحديث في هذه النازلة ما أثاره دفاع المشتكي مساء يوم الاثنين المنصرم، حيث أوضح أن مؤازره اعتقل من قبل عصابة، وتعرض لتعذيب ممنهج تأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من وقوعه… كما أن ملفا اختفى من المحكمة، وذلك بهدف إقحامه بصورة غير شرعية لإخفاء وقائع…
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس بدوره إعطاءه مهلة للحسم في وضعية هذا المشتكي.