في إطار سلسلة الدورات التكوينية لفائدة المستشارات الجماعيات، نظمت جمعية النساء الحركيات، بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان والحزب الليبرالي الهولندي والمعهد الديمقراطي الوطني، ورشة عمل بمدينة الرباط، يومي السبت والأحد 14 و15 فبراير 2015، تحت شعار “لها”. وقد حضر الجلسة الافتتاحية كل من السيد محمد السرغيني عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، والسيدة خديجة أم البشائر المرابط رئيسة جمعية النساء الحركيات وعضو المكتب السياسي، والسيدة البرلمانية فاطمة الضعيف، والسيدة فوزية خمريش عضو المكتب التنفيذي للجمعية.
تم افتتاح الدورة، التي انعقدت تحت عنوان: “المرأة والشأن المحلي” من تأطير الأستاذ بن يونس المرزوقي من كلية الحقوق بوجدة، بكلمة لخديجة أم البشائر المرابط، رئيسة الجمعية، التي أبرزت من خلالها أهمية السلسلة من الدورات التكوينية التي أشرفت عليها الجمعية بالعديد من المدن المغربية انطلاقا من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، والتي لا زال برنامجها مستمرا.
وفي هذا الإطار نوهت بالمكانة التي أصبحت تحتلها المرأة المغربية عموما والمرأة الحركية بصفة خاصة، بناء التوجهات الرامية إلى تمكين المرأة من المساهمة الفاعلة والإيجابية في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية، التي لاقت كل الدعم المرتكز على التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تُسجل للمرأة المغربية مكتسبات جعلتها تحتل مكانة مرموقة على الصعيد الدولي، وتُساهم في إقرار قواعد مجتمع مستقر ومتضامن ينعم بالمساواة والحرية والحقوق؛ كما نوهت بالتشجيعات التي لقيتها المرأة الحركية من حزب الحركة الشعبية، وأمينها العام السيد امحمد العنصر الذي يُقدم كل الدعم للمبادرات الرامية إلى توسيع تمثيلية النساء في كل المؤسسات المنتَخَبة.
وقد أشارت السيدة خديجة أم البشائر المرابط، في معرض حديثها إلى أهمية مختلف التكوينات التي تُشرف عليها الجمعية، سواء على صعيد التأطير السياسي لتمكين المرأة الحركية من وسائل التحليل والإقناع، أو على صعيد التواصل وتبادل الخبرات مع دول أجنبية وخاصة منها تجربة المرأة الهولندية، أو على صعيد التكوينات التي ستُخصص للحملات الانتخابية وتقنياتها. وقد تمكنت الجمعية من خلال مختلف هذه الأنشطة من الحصول على دعم مؤسسات وهيئات أجنبية وضعت ثقتها في تجربة النساء الحركيات تُدعم أنشطتها بصفة تشاركية. وقد نوهت في هذا الصدد، بالكفاءة التي أبانت عنها المرأة الحركية خلال كل المراحل السابقة، واستعداده الدائم للمزيد من التكوين قصد امتلاك مهارات إضافية تجعلها تحمل المسؤولية الكاملة في تدبير الشأن العام بصفة عامة، والشأن المحلي بصفة خاصة.
ولم يفت السيدة رئيسة الجمعية، أن تُثمن المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 في مجال الحقوق والحريات بصفة عامة، وفي مجال حقوق النساء بصفة خاصة، وهي مكتسبات ينبغي الحفاظ عليها وتدعيمها وترسيخها من خلال مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية لبلوغ المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.
وبدوره، ألقى السيد محمد السرغيني، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، كلمة نوه من خلالها بكل الأنشطة المختلفة والمتنوعة التي تقوم بها جمعية النساء الحركيات معتبرا أن هذا ليس غريبا على الحزب بناء على التضحيات والنضال والمجهودات التي قام بها الحزب لتأسيس مجتمع حزبي تعددي مباشرة بعد استقلال المغرب لقطع الطريق على أية إمكانية لترسيخ نظام الحزب الواحد المهيمن على المجتمع المغربي. وقد استعرض الخطوات الرئيسية والتاريخية التي ساهمت بها الحركة الشعبية تحت قيادة زعماء وطنيين أبانوا عن حنكة واسعة في التدبير.
وفي نفس السياق، نوه السيد محمد السرغيني بتجربة النساء الحركيات من خلال خوضهن لغمار الانتخابات من خلال الترشح المباشر في الدوائر الانتخابية وحصولهن على ثقة الناخبات والناخبين في استحقاقات وطنية ومحلية عن جدارة واستحقاق، واستطعن من خلال العمل الميداني إثبات كفاءتهن في التسيير والتدبير، معتبرا ذلك من قبيل انتزاع الحقوق بالعمل والاجتهاد والمثابرة والثقة والنفس، مختتما كلمته بالاهتمام الكبير الذي يوليه المكتب السياسي لقضايا النساء تحت توجيهات السيد الأمين العام.
أما السيدة فوزية خمريش، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، وعضو فرع الجمعية بالرباط، فقد ألقت كلمة توجيهية تستهدف المزيد من زرع الثقة في النفس للحصول على المكانة المستحقة للمرأة المغربية، بإرادة صلبة وعزيمة تجعل المرأة تُساهم بنفس مستوى مساهمة الرجل.
أما بخصوص الورشة التكوينية، فقد أطرها الأستاذ بن يونس المرزوقي من كلية الحقوق بوجدة، والتي تم تخصيصها للمرأة والشأن المحلي، حيث قام في البداية بتحليل المستجدات والمكتسبات التي جاء بها الدستور، والتي شكلت أرضية صلبة لتدعيم تطور مكانة المرأة المغربية في مختلف المجالات، وخاصة من ذلك ما يهم توسيع مشاركة النساء إلى جانب الرجال في تدبير شؤون الجماعات الترابية، كما قام الأسس الدستورية للجماعات الترابية، سواء منها الجهات، أو العمالات والأقاليم، أو الجماعات ليخلصا إلى أن اللامركزية الترابية بالمغرب عرفت قفزة نوعية جعلت التنظيم الترابي للمملكةتنظيما لا مركزيا، يقوم على الجهوية المتقدمة.
كما توقف الأستاذ بن يونس المرزوقي، عند النصوص التي مكنت المرأة المغربية من تمثيلية مشرفة في المؤسسات المنتخبة. وفي هذا الصدد، استعرض مكانة المرأة ضمن هذا المسلسل ومدى التمثيلية التي ستحصل عليها على الأقل كحد أدنى من خلال ثلث المقاعد بمجالس الجهات، والمقاعد المخصصة للدوائر الإضافية بالجماعات. وفي نفس السياق، طرح مجوعة من التساؤلات ذات الطابع التقني تتعلق بعملية التصويت في الاستحقاقات القادمة على مستوى الجهات والجماعات، مبينا إيجابيات وسلبيات كل أسلوب من زاوية إمكانية جمع عمليات التصويت في يوم واحد، وفي عملية واحدة، أو عمليتين منفصلتين. كما دعا إلى فتح نقاش موسع في الموضوع حتى يسهل تعبئة الناخبات والناخبين للتصويت بكثافة.
أما بخصوص مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة الخاصة بالجماعات الترابية(الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات)، فقد عالج الأستاذ المؤطرالمجالات المشتركة في النصوص والتي ستُرسخ الديمقراطية المحلية وتدعمها بمشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات. وقد انصبت المناقشة على المواضيع ذات الصلة بالتدبير الحر للصلاحيات سواء على صعيد سلطةالتداولبكيفيةديمقراطيةوحرة أو على صعيد سلطةتنفيذالمداولاتوالمقررات، والاختصاصات القائمة على مبدأ علىمبدأالتفريعالمتمثل في ممارسة اختصاصاتذاتيةواختصاصاتمشتركةمعالدولة،واختصاصاتمنقولةإليهامنهذهالأخيرة، والموارد المالية لممارسةالاختصاصات،والسلطة التنظيمية التي أصبحت تتوفر عليها، مع معالجة موضوع المراقبة الإدارية علىالجوانبالمرتبطةبشرعيةقراراتومقرراتالجماعة، وأهمية البتفيالنزاعاتالمتعلقةبها منطرفالمحكمةالإداريةالمختصة.