عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الإثنين 19 أكتوبر 2015، حيث تداول في مختلف جوانب التطورات السياسية المستجدة ببلادنا، وواصل تحضيره لعقد الدورة المقبلة للجنة المركزية.
يتدارس ملف الدخول البرلماني ومشروع القانون المالي 2016
في بداية الاجتماع، تناول المكتب السياسي بالرصد والتحليل، الأبعاد المرتبطة بالدخول البرلماني، حيث جدد التأكيد على أهمية مضامين الخطاب الملكي الافتتاحي للدورة التشريعية الحالية، مؤكدا على الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه الدورة التشريعية، سواء من حيث ضرورة استكمال تنفيذ المخطط التشريعي، لاسيما في ما يتصل بمستلزمات التطبيق السليم والكامل للدستور، أو على مستوى مواصلة تفعيل أوراش الإصلاح المفتوحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي ذات الإطار، أفرد المكتب السياسي حيزا من اجتماعه تناول فيه، أوليا، الرؤية الإجمالية للحزب في ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2016، باعتباره نصا يكتسي أهمية أساسية في التراكم الذي تعرفه مسيرة بلادنا نحو بناء نموذج تنموي متميز.
وقدشكل المكتب السياسي فريقا من بين أعضائه لمتابعة تفاصيل الموضوع وإعداد ورقة حوله تقدم كأرضية للدراسة التفصيلية خلال الاجتماع المقبل، وذلك في انتظار المبادرات التي سيتم اتخاذها على صعيد الهيئات الحزبية المختصة والمعنية وفي مقدمتها الفريق النيابي للحزب.
كما تداول المكتب السياسي في الحيثيات والظروف التي رافقت محطة ترشيح وانتخاب رئيس مجلس المستشارين، معربا بذات المناسبة، عن اعتزاز الحزب باستمراره الإرادي والمستقل في تقديم صورة إيجابية، عن العمل السياسي، قوامها “المعقول” والوضوح والوفاء للاختيارات والالتزامات، خلافا لما يصدر عن فاعلين آخرين من مواقف وممارسات تعمق أزمة العمل السياسي والحزبي.
يدعو إلى احترام التعددية السياسية والفكرية في تشكيل الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين
في السياق ذاته، تطرق المكتب السياسي للنقاش الدائر حول هيكلة مجلس المستشارين في تركيبته الجديدة خاصة ما يتصل بتشكيل الفرق والمجموعات، داخل هذا المجلس، ويسجل استغرابه لاستبعاد أحزاب، لها فيه تمثيلية فعلية، من المشاورات التي يتم إجراءها في هذا الصدد، وعلى رأسها حزب التقدم والاشتراكية، الذي يؤكد عزمه اتخاذ المبادرات التي يستلزمها الدفاع على مقتضيات التعددية السياسية والفكرية بما يعزز تطور النموذج الديمقراطي الوطني الذي أسهمت في إنضاجه القوى الحية للبلاد.
يواصل التحضير لدورة اللجنة المركزية وهيكلة الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين
وعلى صعيد الحياة الداخلية للحزب، واصل المكتب السياسي تداوله في السبل والمقاربات الناجعة التي يتعين اعتمادها لتقوية الآلة الحزبية، والتصدي لمكامن القصور في الأداء، وذلك في أفق انعقاد الدورة المقبلة للجنة المركزية المقرر التئامها يوم 31 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الإطار، استمع المكتب السياسي لتقارير أعضائه الذين أشرفوا على تأطير ملتقيات إقليمية وجهوية للمنتخبين، نهاية الأسبوع المنصرم، كما برمج ما تبقى من هذه الملتقيات خلال نهاية الأسبوع المقبل، بموازاة مع مواصلة عقد المجالس الجهوية الموسعة، بغرض الإشراك القبلي لأعضاء اللجنة المركزية وللتنظيمات المحلية والإقليمية والجهوية للحزب، في بلورة الخطوط العريضة والتوجهات الأساسية لتقرير المكتب السياسي المزمع تقديمه أمام الدورة المقبلة للجنة المركزية.
كما توقف المكتب السياسي، بالمناسبة، عند حصيلة التقدم في ورش التهييئ لإعادة هيكلة الجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين.
من جانب آخر، وتعزيزا للانضباط الحزبي، وإعمالا لمقتضيات قوانين الحزب ومبادئه وأخلاقياته، شكل المكتب السياسي لجنة مصغرة، من بين أعضائه، للنظر الأولي في مخالفات مفترضة لبعض أعضائه، وخاصة منهم الذين يتحملون المسؤولية الحزبية، وذلك بمناسبة تقييم الأداء الفردي والجماعي للحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، على ضوء التقارير التي يتم التوصل بها من الهيئات الإقليمية، بتنسيق كامل مع أعضاء المكتب السياسي المسؤولين عن تتبع الجهات وتحت إشراف لجنة المراقبة السياسية والتحكيم المخول لها اتخاذ القرارات بشكل نهائي، بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة.