جدل بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن سياسة اللجوء

يتواصل الجدل بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحكومي الألماني بشأن السياسة المشتركة في معالجة أزمة اللاجئين خاصة بعد إدخال قانون لجوء جديد مشدد حيز التنفيذ.

ووفق مصادر إعلامية ألمانية فإن الخلاف حول بعض مقتضيات القانون الجديد لم يقتصر بين حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة أنغيلا ميركل وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه في الائتلاف بل حتى في صفوف الاتحاد المسيحي الديمقراطي ذاته.

ويعارض الحزب الاشتراكي أيضا مقترحا تقدم به وزير الداخلية توماس دي مايزييره، المنتمي للحزب المسيحي، يقضي بإبقاء اللاجئين في منطقة انتقال على الحدود الألمانية لمدة أسبوع من أجل فحص ملفات لجوئهم وترحيل الذين رفضت طلباتهم مباشرة من الحدود إلى بلدانهم، معتبرا أن مناطق الانتقال هذه ستكون بمثابة “أماكن احتجاز للاجئين”.

ووفق قانون اللجوء الجديد، الذي انطلق العمل به منذ أمس أي قبل أسبوع من الموعد المحدد له، فإن طالبي اللجوء سيقيمون لفترة أطول في مراكز الاستقبال حيث يتلقون مساعدات عينية أكثر من المساعدات المالية.

كما ينص القانون الجديد على تسريع وتيرة ترحيل اللاجئين الوافدين من كوسوفو ومقدونيا وألبانيا التي صنفت كبلدان آمنة، دون الإعلان عن موعد الترحيل لمنع المعنيين من الفرار.