بين رمضان الماضي، وعيد الأضحى الأخير، شهد المغرب حدثين مثيرين: اعتداء على مثلي بفاس وآخر بالبيضاء، فلم تتردد السلطة القضائية في فتح تحقيق، انتهى بمحاكمة المعتدين، دون إعمال المتابعة ضد الضحيتين من أجل “الشذوذ”، إعمالا لمبدأ “الاعتراف سيد الأدلة”، ما لم يتردد البعض، في اعتباره، تطبيعا مع الأقليات الجنسية في المغرب، وحقها في الوجود والظهور.
وإذا كان الاهتمام الدولي الذي حظي به الحادثان، سيما من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، العنصر الأول الحاسم في تدخل القضاء، تحصينا لصورة المغرب الحقوقية، وتفاديا لأن يشجع الأمر، الكثيرين لإعمال القوانين بأيديهم، فإن ذلك التضامن، الذي أبدته فئات واسعة من المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي، كشف وجود تطبيع فعلي مع فئات توجد بيننا منذ القديم، لكنها تعيش في سرية تامة.
ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ وكيف وقع التطبيع المفترض؟ هما السؤالان الأساسيان، اللذان، قادا «الصباح”، إلى اقتحام المجتمع السري للمثليين المغاربة، ليظهر أن ملف الأقليات الجنسية بالمغرب، شهد خروجه الكبير إلى العلن، في 2004، بظهور تنظيمات للمثليين، أبرزها جمعية “كيف كيف”، وصولا إلى 2015، مع حملة “الحب ليس جريمة”.
وإذا كان الاهتمام الدولي الذي حظي به الحادثان، سيما من قبل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، العنصر الأول الحاسم في تدخل القضاء، تحصينا لصورة المغرب الحقوقية، وتفاديا لأن يشجع الأمر، الكثيرين لإعمال القوانين بأيديهم، فإن ذلك التضامن، الذي أبدته فئات واسعة من المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي، كشف وجود تطبيع فعلي مع فئات توجد بيننا منذ القديم، لكنها تعيش في سرية تامة.
ما الذي تغير بين الأمس واليوم؟ وكيف وقع التطبيع المفترض؟ هما السؤالان الأساسيان، اللذان، قادا «الصباح”، إلى اقتحام المجتمع السري للمثليين المغاربة، ليظهر أن ملف الأقليات الجنسية بالمغرب، شهد خروجه الكبير إلى العلن، في 2004، بظهور تنظيمات للمثليين، أبرزها جمعية “كيف كيف”، وصولا إلى 2015، مع حملة “الحب ليس جريمة”.
امحمد خي
عن الصباح