انعقد يوم الخميس 15 من محرم 1437 الموافق لـ 29 أكتوبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينين في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-77 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. يقضي هذا المشروع بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلي والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، ويقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها. أما فيما يتعلق بباقي الأكياس البلاستيكية، المعرفة في المادة الأولى من المشروع، ولاسيما منها تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، فقد حدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها. كما يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها وكذا بزجر المخالفات المعاينة.