توصلت “سياسي” ببلاغ من المنظمة الديمقراطية للشغل ومما جاء فيه:
في تحدي صارخ لكل الأعراف والقيم و المواثيق الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي حول القضايا الكبرى التي تهم الطبقة العاملة .اقدمت الحكومة على تنزيل قرارها الانفرادي وتنفيذ مخططها الجهنمي الرامي الى فرض مشروعها التراجعي المتعلق بنظام جديد للتقاعد خاص بالصندوق المغربي للتقاعد . وهو مشروع فضلا عن انتهاكه لحقوق ولمكتسبات الموظفين ، فهو من جهة ترقيعي و تجزيئي وظرفي ، ينتهي مفعول مسكناته للآزمة سنة 2021 , لتعود صناديق التقاعد المفلسة الى نقطة الصفر وليتحمل الموظف والعامل من جديد ثمن أزمة نظام حماية اجتماعية ،يعاني من أزمة بنيوية وهيكلية مزمنة وشاملة . ومن جهة ثانية، فهو مشروع محاسباتي تقنومالي من توصيات البنك الدولي ، الذي لم يتوقف يوما عن خلق واشعال نار الاضظرابات وحالة اللاستقرار في البلدان العالم الثالتية عبر خوصصة وتفويت عدد من المؤسسات العمومية والتقليص من النفقات الاجتماعية والاستتمار العمومي ومن فرص الشغل ، والتخلي التدريجي عن الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة لصالح القطاع الخاص. واثقال هذه الدول واغراقها بالديون ، من اجل استنزاف خيراتها وبيعها لللشركات المتعدة الجنسية بعد افلاسها .
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر أن ما أقدمت عليها الحكومة خرق للالتزامات ودفاتر التحملات مع كل الحكوماالمتعاقبة السابقة والمركزيات النقابية ومتجاوزة بدلك كل القوانين الدستورية ومدونة الشغل الوطنية واتفاقيات منظمة العمل الدولية دات الصلة كما تعتبر المنظمة الديمشروع الاصلاح الدي وضعته الحكومة لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة عليها وتمريره لا علاقة له بالحل الشامل لأزمة نظام التقاعد بالمغرب بل قرار تجزيئي يهم فقط احدى الصناديق الأربعة التي أفلستها الحكومة والفساذ وتسعى الحكومة الى معالجة أزمة الصندوق من خلال الرفع من سن التقاعد والتقليص من قيمة المعاش بحم ان المشروع يتضمن مقتضيات خطيرة ستجهز على مكتسبات الموظفين والموظفات ويتمن المشروع ليس فقط الرفع التدريجي لسن التقاعد من 60 سنة الى 62 سنة الى 65 سنة بل اجرءات اخرى لا تقل خطورة وهي كالتالي :
1- رفع المساهمة الشهرية من 10 الى 14 في المائة من قيمة الأجر
2- تخفيض نسبة احتساب المعاش من 2,5 الى 2 في المائة
3- احتساب المعاش على أساس متوسط أجر الثماني سنوات الأخيرة عوض قاعدة اخر اجرة
4- الرفع من عتبة الاستفادة من التقاعد المبكر من 21 سنة الى 26 سنة
والنتيجة الحتمية لكل هذه الاجراءات تتمتل في تخفيض قيمة معاشات التقاعد بنسبة لا تقل على 25 في المائة بعد دخول القانون الجديد الى حيز التنفيذ.
والمنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن رفضها المطلق للمشروع التراجعي للحكومة تطالب بالغائه وسحبه كما تدعو كافة الموظفات والموظفين بالادارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الى مواجهته بكل الطرق المشروعة والاستعداد للمشاركة في اضراب انداري والقيام بمسيرة احتاجاجية سيعلن عن تاريخهما لاحق.