اجتمعت قيادات المركزيات العمالية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الجمعة 4 دجنبر 2015، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء ووقفت فيه على:
– استمرار التعامل اللامسؤول والاستفزازي للحكومة تجاه مطالب الطبقة العاملة، والحركة النقابية المغربية، بأسلوب يعبر عن عدم وعيها بطبيعة اللحظة الوطنية ومتطلباتها.
– إصرارها على ضرب المكتسبات الاجتماعية وفي مقدمتها التقاعد.
– توظيف جهات معلومة للتشكيك في نضالات الحركة النقابية المغربية، التي قاومت الاستعمار، وتدافع عن حقوق ومكتسيات الأجراء.
وبعد التداول في سير التعبئة الشاملة، لإنجاح الإضراب العام الوطني الإنذاري، في الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، يوم الخميس 10 دحنبر 2015 لمدة 24 ساعة.
فإن قيادات المركزيات النقابية الأربع:
أولا: تندد بقوة بالهجوم الاستبدادي للحكومة، وأدواتها المختلفة والمتعددة، ضد الطبقة العاملة ومطالبها العادلة، وضد الحركة النقابية المغربية وقياداتها الوطنية، مما يذكرنا بزمن نعتقده ولى وانتهى.
ثانيا: تعتبر أن الاستمرار في تغييب الحوار الاجتماعي، والانفراد في اتخاذ القرارات، وانعدام سياسة اجتماعية عادلة، والتضييق على الحريات النقابية والعامة، يؤدي الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي مما قد يهدد الاستقرار بالبلاد.
ثالثا: أمام هذا الوضع المقلق والمستفز الذي تصر فيه الحكومة على الإجهاز التام على كل الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، وضرب المرفق العمومي، والخدمات الاجتماعية، فإن المركزيات العمالية تدعو كافة موظفات وموظفي الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية، الى التعبئة الشاملة، للانخراط الجماعي والقوي، في الإضراب الوطني العام يوم الخميس 10 دجنبر 2015، دفاعا عن مكسب التقاعد، والحريات، والحقوق، وكرامة الموظف.