عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الاثنين 7 دجنبر 2015،استهله بتدارس التقرير الخاص بتقدم أشغال اللجنة المكلفة بتهييئ مشروع تعديل القانون الأساسي للحزب، انطلاقا من مقررات اللجنة المركزية ذات الصلة، حيث انصبت مداولات المكتب السياسي بالخصوص على الجوانب المرتبطة بالهياكل الحزبية على الصعيد الوطني وسبل الرفع من أدائها، وضرورة تطوير التنظيم الحزبي على الصعيد الجهوي، بما يساير التطورات التي عرفتها بلادنا على هذا المستوى،والمتمثلة في بلورة مضامين الجهوية المتقدمة وإعمال التقطيع الترابي الجهوي الجديد، وبما يمكن الحزب من التوفر على هيئات حزبية على الصعيد الجهوي تتوفر على ما يكفي من الاختصاصات والإمكانات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها على أكمل وجه.
Ø يقرر عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي يوم السبت 13 فبراير 2016
وعلى ضوء ذلك، قرر المكتب السياسي تكثيف وتيرة التحضير، سواء عبر إعداد مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي في أقرب الآجال، حيث ستعقد اللجنة المكلفة بالموضوع آخر اجتماع لها يوم الخميس المقبل 10 دجنبر 2015، حتى يتسنى عرضها على أنظار التنظيمات المحلية والإقليمية للدراسة، أو من خلال اتخاذ التدابير والترتيبات المادية واللوجستيكية المطلوبة لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي يوم السبت 13 فبراير 2016، والذي سيكون مسبوقا بدورة خاصة للجنة المركزية طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب.
Ø يتدارس خلاصات مؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية COP 21 ويقرر اتخاذ مبادرات ذات صلة بالموضوع
بعد ذلك، تدارس المكتب السياسي الورقة الأولية التي تم إعدادها حول التحديات المرتبطة بالبيئة والتنمية والتغيرات المناخية، سواء على المستوى الوطني أو على الصعيد العالمي، وتداول على ضوءها، في سبل إثراء البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب، معربا عن قناعته الراسخة بكون حق الإنسان والأجيال اللاحقة في تملك إطار عيش ملائم وسليم، مرتبط بإدماج البعد البيئي ضمن السياسات التنموية العمومية، ولاسيما، في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج الصناعية والفلاحية والسياحية الكبرى المهيكلة.
ووفاء للمبادئ والقيم التقدمية للحزب، يعتبر المكتب السياسي أن الانشغال بالقضايا البيئية، يتعين إدراجه في صميم النضال الفكري والسياسي المنتصر للإنسان والعدالة الاجتماعية، وفي قلب المعركة المناهضة للنيوليبرالية بتوجهها الأعمى نحو مراكمة الربح لصالح فئة محدودة، على حساب الإنسان والطبيعة والمناخ والحق في حياة أفضل. وهو الأمر الذي يسائل، من حيث التفكير والمبادرة والبدائل، جميع القوى المناضلة في سبيل إرساء نماذج تنمويةتراعي متطلبات وتوازنات النمو الاقتصادي، مع الحرص على تأمين كافة شروط ومستلزمات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وعلى جودة فضاء العيش السليم والآمن.
ويؤكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الاتفاق الذي يتعين أن تتوصل إليه المجموعة الدولية في هذا الصدد، ينبغي أن يؤمن حق الدول النامية في تحقيق التقدم المنشود من قبل شعوبها على أساس “عدالة مناخية” قائمة على أساس تضامني.
وفي هذا الصدد، قرر المكتب السياسي مواصلة تعميق المناقشة في الموضوع، في أفق تنظيم يوم دراسي، في غضون شهر مارس من السنة المقبلة، من أجل تدقيق الخلاصات ذات الصلة، وصياغة برنامج عمل إجرائي وملموس في الموضوع.
Ø يواصل العمل التنظيمي الخاص بإعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية، وتأسيس الفروع الجهوية للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين
بعد ذلك، تدارس المكتب السياسي التقارير المقدمة من طرف المسؤولين عن تتبع الجهات، حيث تم تقديم صورة عامة عن خلاصات الاجتماعات المنعقدة خلال الأسبوع المنصرم،حيث يثمن المكتب السياسي، بداية، الإنجاز الهام المحقق على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة والمتمثل في تأسيس الفرع الجهوي للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين بهذه الجهة.
كما وقف المكتب السياسي على خلاصات الاجتماعات المتعلقة بكل من جهة فاس مكناس، والتي عرفت اجتماعا هاما تم خلاله تدقيق برنامج إعادة الهيكلة على الصعيدين المحلي والإقليمي والتحضير لعقد الجمع العام للفرع الجهوي للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين، وجهة سوس ماسة التي تم بها عقد اجتماع على صعيد الفرع الإقليمي لتزنيت وبعض الفروع المحلية التابعة للفرع الإقليمي أكادير إداوتنان وبرمجة اجتماعات تنظيمية وأنشطة إشعاعية بكل من الفروع الإقليمية لتارودانت وإنزكان آيت ملول وطاطا، مع تأسيس لجنة تحضيرية للإعداد للفرع الجهوي للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين بهذه الجهة، وجهة درعة تافيلالت التي عرفت تنظيم الجمع العام للفرع المحلي للريصاني والفرع الإقليمي لميدلت، وجهة الدار البيضاء سطات التي شهدت تنظيم مؤتمر الفرع المحلي لسطات إضافة إلى تأسيس لجنة خاصة بالتحضير للانتخابات والاستعداد لتنظيم الفرع الجهوي للجمعية الديمقراطية للمنتخبين التقدميين يوم 19 دجنبر المقبل.
كما وقف المكتب السياسي على خلاصات الاجتماع المنعقد على صعيد الفرع الإقليمي للقنيطرة وخارطة الطريق التي سيتم اعتمادها لإعادة الهيكلة بهذا الإقليم.
وصلة بذلك، استمع المكتب السياسي أيضا إلى تقرير حول برنامج عمل اللجنة الإدارية المكلفة بدعم ومصاحبة المسؤولين عن تتبع الجهات.
وبالمناسبة، يدعو المكتب السياسي كافة مناضلاته ومناضليه في الفروع المحلية والإقليمية، وكذا في المنظمات والقطاعات الموازية، إلى الرفع من درجات التعبئة من أجل استيفاء كل شروط النجاح في تنفيذ مقررات اللجنة المركزية المتمثلة، بالأساس، في إعادة هيكلة الفروع والتنظيمات وإعطائها نفسا جديدا وقويا، وإدماج المنتخبين وكافة مرشحي الحزب برسم الانتخابات الأخيرة في الحياة الحزبية اليومية.
Ø يقرر تنظيم الجامعة السنوية للحزب حول القطاع العمومي خلال شهر يناير 2016
وتطرق المكتب السياسي لموضوع الجامعة السنوية للحزب المزمع تنظيمها في غضون شهر يناير المقبل، والتي ستتمحور حول موضوع هام هو “القطاع العمومي بالمغرب” من حيث وضعيته الحالية، وما عرفه من تطورات طيلة العقود الأخيرة، وما يمكن اقتراحه من تصورات وبدائل لاستشراف آفاق أفضل للمرفق العام وما يقدمه من خدمات عمومية في المجالات الأكثر حيوية للمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
وفي ختام اجتماعه، تناول المكتب السياسي عددا من القضايا المختلفة، واتخذ التدابير اللازمة في شأنه