رغم انه يعد مشروع قانون المالية ويحدد السياسة العامة للحكومة والميزانيات المخصصة للقطاعات الحكومية، الا ان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة عرف فقط تصويت بموافقة 47 عضوا ومعارضة 18 عضوا، مع امتناع 21 عضوا عن التصويت.
وهذا ما فسرت مصادر برلمانية بالموقف الذي لم يتغير رغم ان مجلس المستشرين في حلته الجديدة يضم قاعات نقابية ومهنية مختلفة.
وعرف مشروع قانون المالية نقاشا حادا بين الاغلبية والمعارضة، حيث اعتبر رئيس فريق الاصالة والمعاصرة عزيز بنعزوز مشروع قانون المالية لم يأتي بجديد وهو نسخة لقوانين السابقة.
في حين اشاد ممثلو فرق الأغلبية بالمجلس بالمبادرات الحميدة التي قامت بها الحكومة والمتمثلة، بالخصوص، في دعم الأرامل والمطلقات ورفع منح الطلبة وتخفيض أسعار العديد من الأدوية واعتماد نظام المساعدة الطبية (راميد).
واعتبرت فرق الأغلبية أن قانون المالية 2016 سيسهم في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، وفي إصلاح النظام الجبائي والنهوض بالتشغيل وتسريع المخططات القطاعية.