دعا المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال اجتماع المجلس الإداري للتعاضدية اليوم الخميس بالرباط، الوزارات الوصية إلى التعجيل بالمصادقة على القرار المشترك بخصوص النظام المحدد لكيفية تأسيس وتسيير صندوق الضمان التكميلي والذي صادق عليه الجمع العام ال67 المنعقد في نونبر الماضي بمراكش، وذلك بهدف تسريع استفادة المنخرطين من المبالغ الجديدة للتعويضات النقدية المسداة لهم.
وأوضح بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن المجلس الإداري عبر، خلال هذا الاجتماع الذي تم خلاله إعادة انتخاب السيد عبد المولى عبد المومني رئيسا للتعاضدية، “عن التزامه التام بتنزيل القرارات والتوصيات التي صادق عليها الجمع العام ال67، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إيجاد حل لجميع الأمور العالقة لدى الصندوق الوطني والتي تعرقل استفادة المنخرطين من مجموعة من الخدمات”.
وقال السيد عبد المومني، يضيف البلاغ، إن إعادة انتخابه على رأس التعاضدية دليل على رغبة أعضاء المجلس الإداري في مواصلة تنزيل الأوراش المهمة التي أطلقتها التعاضدية، وأهمها الجهوية الإدارية والصحية، مضيفا أن الأجهزة المسيرة حريصة على تحسين وتجويد وتقريب الخدمات من المنخرطين من أجل إرضائهم، وأشار إلى أن التعاضدية ستواصل تعزيز جسور التعاون مع السلطات المحلية من أجل تعزيز الجهوية الإدارية والصحية.
وأكد أن التعاضدية العامة ستواصل، من خلال دورها الريادي سواء على المستوى الوطني أو القاري، تنفيذ سياستها الرامية إلى تحسين علاقتها مع الشركاء، وتدعيم الشراكة مع مختلف الفاعلين في المجال التعاضدي، وطنيا وقاريا، بما يخدم القطاع التعاضدي، ويساهم في ديمومة خدماته، مضيفا أن التعاضدية ستقوم بتعزيز دور التعاضد في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والنهوض بالقطاع التعاضدي بإفريقيا.