استغلت ا ميلودة حازب، نائبة رئيس جهة مراكش آسفي، مناسبة انعقاد الجلسة الافتتاحية لورشة بمراكش حول تطوير اتفاقية مناهضة التعذيب، يوم الاثنين 14 دجنبر 2015، لتؤكد على أن المغرب، من خلال مصادقته على دستور 2011، أصبح يندرج ضمن الدول التي تسعى إلى حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، بدليل أن الوثيقة الدستورية الجديدة شكلت ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان.
وقد تجسد ذلك، حسب قول حازب، من خلال الموافقة على العديد من البروتوكولات وإصدار العديد من التشريعات المعززة لمنظومات حقوق الإنسان، بل إن المغرب يتطلع إلى تخويل المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، تنضاف إلى مقاربة اعتماد البعد الترابي الذي اعتمده المغرب في هذا المجال والذي كان محط تنويه من طرف مجلس الأمن في عدة قرارات صادرة بهذا الخصوص، وهو مسار، تقول ذات المتحدثة، سيتعزز في القادم من الأيام من خلال مراجعة السياسة الجنائية، وضمان ملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.