الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة تخرج في مسيرة كبرى وهذا ما قالته

البيان الختامي
لمسيرة 20 دجنبر 2015 بالرباط

إن الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، إذ تحيي كل المناضلين والمناضلات من مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية ومن حركة المعطلين على مشاركتهم المكثفة في المسيرة الوطنية الوحدوية ل 20 دجنبر 2015 المنظمة تحت شعار : “لا للقانون المالي التقشفي لسنة 2016 الذي يكرس البطالة المعممة…من أجل سياسات وطنية حقيقية في مجال التشغيل”، وإذ تؤكد أن المشاركة الوازنة والمكثفة في المسيرة الوطنية هو تأكيد صارخ على السخط العمالي والشبابي والشعبي الواسع على السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، وتعبير عن الحاجة الملحة لتوحيد كل الطاقات والقوى المناضلة من أجل فرض سياسات اجتماعية حقيقية تقطع مع الارتهان التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وتستجيب للتطلعات العادلة والمشروعة للعمال، للمعطلين، للطلبة، لعموم الجماهير الشعبية، وإذ تعتبر أن المعركة ضد البطالة هي معركة كل المعنيين بالنضال ضد البطالة، وهو ما جسدته بالفعل المشاركة الواسعة لكل الإطارات المناضلة، تستوجب اليوم توحيد كل الجهود من أجل فرض ميزان قوى نضالي جديد يفرض على الحكومة الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها ضمان الحق في التوظيف والشغل القار، ووقف مسلسل الطرد والتسريح الجماعي للعمال، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :

تثمينها للمشاركة الواسعة للتنظيمات النقابية والحقوقية والسياسية والشبيبية والطلابية وتنظيمات حركة المعطلين والأساتذة المتدربين وعموم الجماهير الشعبية.
تأكيدها على استمرار معركة الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة من أجل فرض قانون مالي اجتماعي حقيقي يوفر مناصب شغل كافية لاستيعاب جيوش المعطلين، ويستجيب للتطلعات العمالية والشعبية، ويقطع مع الخضوع التام لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.

تأكيدها على استمرار معركتها من أجل سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة والشباب وعموم الجماهير الشعبية (“إصلاح” أنظمة التقاعد، “إصلاح” النظام الأساسي للوظيفة العمومية، “إصلاح” صندوق المقاصة، قانون الخدمة المدنية الإجبارية للأطباء، المرسومان التراجعيان الخاصان بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، التشغيل بالعقدة…).