تصعيد في قضية قاضي طنجة لعدم إدلائه بملف طبي

الرباط: عبد الله الشرقاوي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط إجراء المسطرة الغيابية في حق قاضي طنجة المحكوم في قضية رشوة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، واستبعاد الشهادة الطبية المدلى بها في جلسة مساء الأربعاء 23 دجنبر 2015.
وكانت رئاسة غرفة الجنايات الاستئنافية قد أنذرت دفاع المتهم في الجلسة السابقة بضرورة إدلائه خلال هذه الجلسة بتقرير طبي مفصل حول وضعية المتهم، الذي كان قدم آنذاك شهادة طبية للمرة الثانية، حيث أكدت المحكمة أنه لابد من معرفة الوضعية الصحية لاتخاذ الإجراء بناء على التقرير الطبي.
وقد استبعدت المحكمة خلال جلسة الأربعاء المنصرم الشهادة الطبية المدلى بها في ثالث جلسة يتغيب فيها الظنين، حسب مصدر، وأخرت النازلة ليوم 13 يناير 2016، حيث يحتمل أن يصدر الحكم خلال هذه الجلسة غيابيا إذا لم يمثل المعني بالأمر.
وفي هذا الصدد أكد لنا دفاع المتهم، الأستاذ حاجي في تصريح لـ«العلم» أن ملتمس النيابة العامة الرامي إلى استدعاء الطبيب محرر الشهادة الطبية المدلى بها في جلسة 23 دجنبر 2015، وجيه، ولم تأخذ به المحكمة، واعتبر حاجي أن قرار تطبيق المسطرة الغيابية في حق مؤازره تصعيد من طرف جهة قضائية ليست طرفا في الدعوى، مؤكدا ضرورة تمتيع موكله بمحاكمة عادلة ومنصفة.
وللإشارة فإن جلسة الأربعاء المنصرم تُعد ثالث جلسة لم يحضر فيها المتهم أطوار محاكمته، حيث كان قد أصيب في أولاها بوعكة صحية لم تمكنه من ولوج بناية المحكمة، ونقل وقتها من طرف محام إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، لتسلم له شهادة طبية، كما أنه لم يمثل في الجلسة الموالية وأدلى دفاعه بشهادة طبية، لكن رئاسة المحكمة أنذرت دفاعه بلزوم التوفر على ملف طبي يشرح وضعية المتهم، إذا تعذر معه حضوره في الجلسة المقبلة، لكن الدفاع أدلى فقط بشهادة طبية استبعدتها هيئة المحكمة في الجلسة المنصرمة، حسب مصدر مقرب من النازلة.