توصلت” سياسي” ببلاغ من النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ووما جاء فيه ” تدعو النقابة الى:
إضراب إنذاري مصحوب بوقفة وطنية أمام الوزارة الوصية و مقاطعة الأنشطة المبرمجة في إطار اتفاقيات الشراكة بين الوزارة و الوكالة بسبب قرار انتقامي يهدف إلى حل وكالة وتشريد أطرها و عدم الالتزام بتعديل النظام الأساسي
بعد مراسلة السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية،يوم 11نونبر 2015 بخصوص طلب عقد لقاء من اجل متابعة الملف المطلبي ،و على رأسه تعديل النظام الأساسي بموجب اتفاق 27 يونيو 2011 الموقع بين النقابة و ممثلي الحكومة و كذلك من أجل توضيح موضوع حل مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية، وتشتيت مستخدميها،و الحيثيات المرتبطة بهذا القرار ، وفي ظل غياب أي رد منها ينفي نيتها المبيتة لحل المؤسسة، وبعد جوابها “التمويهي” على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين في نفس الموضوع، وبالنظر إلى الوضعية الداخلية التي تمر بها الوكالة من حالة اليأس العام و الانتظارية التي خلقها هذا النوع من التدبير الغير المسؤول،و بالنظر لتملص إدارة وكالة التنمية الاجتماعية من كل الالتزامات السابقة و تنكرها لتفاهمات وقعتها في محاضر 07 ابريل و 21 ابريل 2015 فان النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تؤكد على ما يلي :
· يؤكد استغرابه لتهرب السيدة الوزيرة من الحوار رغم وضعنا لطلب حوار مستعجل وهو ما يعكس التعالي و العنجهية ،في تدبير مؤسسات الدولة التي تقع تحت وصايتها .
·نذكر السيدة الوزيرة عندما قالت “إن وكالة التنمية الاجتماعية أمانة في عنقكم بمناسبة تنصيب المدير الجديد” كانت تعرف جيدا أنها حاملة لمشروع حل المؤسسة بمعنى أن السيدة الوزيرة كانت تعمل على حل الوكالة و تقول لنا أن هذه الأخيرة في عنقكم هذا يعتبر مكر و خديعة في أكبر تجلياتها .
· نذكر جميع الجهات المسؤولة على مؤسسات الدولة انه رغم الانطلاقة الجديدة للوكالة خلال هاته السنة، والتي تميزت بالبدء في تفعيل التموقع الجديد الذي حددته لها الوزارة نفسها، والذي يتجلى في اشتغالها في 3 محاور:الدعم ومواكبة وتقوية قدرات الجمعيات والإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية للأحياء الفقيرة والمهمشة، وقد تجلت هاته الانطلاقة بتمويل أكثر من 50 برنامجا وطنيا و دراسة أكثر من 900 طلب مشروع، إلا أن قرار حل الوكالة الانفرادي و تشتيت أطرها أثر و أربك الشركاء وجعلهم يتساءلون ما جدوى الشراكة مع مؤسسة وزيرتها الوصية تعمل في السر والخفاء من أجل حلها .
· إن سياسية الدولة اختارت التوجه إلى إحداث الوكالات كوسيلة لضمان نجاعة أكبر للمتدخلين العموميين ، بغية تفعيل السياسات العمومية، وما يؤكد ذلك أن الوزارة نفسها خلال هاته السنة قامت بتحويل أكثر من 40 مليون درهم من ميزانيتها إلى ميزانية الوكالة ، بالنظر لتعقد مساطر الوزارة وقلة أطرها من أجل انجاز مجموعة من البرامج : دعم الجمعيات وبرامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات وبرنامج دعم الجمعيات النسائية الذي ينجز بشراكة مع الاتحاد الأوربي. فكيف يعقل أن تتجه الوزارة إلى التفكير في حل وكالة التنمية الاجتماعية ؟
· نذكر السدة الوزيرة أن وكالة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى تدبير ميزانية استثمارها الخاصة ،فهي تدبر فشل الوزارة في عدم قدرتها على تعبئة الشراكات مع الجمعيات و عدم قدرتها على صرف ميزانيتها المخصصة لها من الميزانية العامة للدولة .
· كيف يمكن لوزارة تريد إحداث وكالة جديدة خاصة بالمعاقين، في حين تعمل على حل وكالة التنمية الاجتماعية والإجهاز على مكتسبتها، ألا يعد هذا من قبيل تصفية الحسابات و تصفية تركة تجربة التناوب التوافقي.
· يؤكد المكتب الوطني للنقابة أن أي مشروع من هذا قبيل حل وكالة التنمية الاجتماعية، يجب أن يكون موضوع نقاش واسع مع جميع المعنيين لدراسة نجاعته عوض تبنيه فقط من طرف شخصين أحدهما صاحب الكلمة الفصل في الوزارة له حسابات شخصية مع المدير الحالي للوكالة، و نرفض أن يؤدي الأطر ثمن صراعات و مصالح شخصية كما نرفض رفضا قاطعا اللعب بمؤسسات الدولة نتيجة صراع أشخاص
· نذكر السيدة الوزيرة أننا لم نشهد منها أي قيمة مضافة للقطاع المعني سوى حرصها على ترك بصمة على منجزات القطاع، وذلك فقط بتغيير أسماء برامج الوكالة،و غياب أي مساهمة حقيقية لها، وخير مثال على دلك تغيير إسم برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات الذي كان وراءه المرحوم عبدالرحيم الهاروشي وقامت السيدة الوزيرة إلى تغييره إلى اسم ارتقاء لتحسبه كمنجز لها رغم أنها لم تقم بأي إضافة في الموضوع سوى تغيير الاسم.
· الاندهاش والاستغراب لمستوى بعض المسؤولين في التدبير العمومي ولدواعي وأهداف مشروع حل مؤسسة ساهمت بشكل فعال في جميع أوراش التنمية الاجتماعية التي عرفها المغرب. كما كان لها السبق في إدخال العديد من المقاربات والتجارب التنموية للمغرب.
· طرح سؤال حول القيمة المضافة لبعض القطاعات الحكومية التي أجادت فقط في تخليد الأيام الوطنية والدولية، وتنظم الأيام الاحتفالية، عوض الانكباب الحقيقي على حل مشاكل الفئات المحرومة خصوصا النساء في وضعية صعبة والأطفال والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
· تعاطي السيدة الوزيرة مع مؤسسات التي تقع تحت وصياتها يتسم بالمزاجية وإزدوجية المعايير، وعدم قدرتها على المساس بتلك التي تسير من طرف مدير ينتمي لحزبها رغم العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة.
· يؤكد المكتب الوطني للنقابة أن السيدة الوزيرة، لم تحقق ولو مطلبا واحدا يهم المصالح الإجتماعية لمستخدمي الوكالة وهو دليل أخر على زيف الشعارات المرفوعة .
· و نؤكد للسيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية أن كل انجازاتك على رأس وكالة التنمية الاجتماعية هي نهج أسلوب التضييق و الاستفسارات و الاقتطاعات و التوقيفات،و سيسجل عليك التاريخ أن كل ما أنجزته على رأس وكالة التنمية الاجتماعية هو الإشراف على حلها و الدليل هو الإجهاز على جميع المكتسبات و عدم الاستجابة لأي نقطة مطلبية ، لا ترقية بالشهادة ، لا معالجة 27 حالة المقصية من الترقية بالتقدمية ، لا إجراءات تحفيزية كما لتزمت بذلك بموجب محاضر موقعة ،لا حوار تمت مأسسته ،لا رخصة للإدماج المتعاقدين ،لا حركة انتقالية لا لا لا ،و الانتقام من المسؤولين النقابيين …. باستثناء تغيير التوقيت الإداري المحسوم في أمره سلفا بقوة القانون .
وبالنظر إلى الوضعية الحالية، فان النقابة:
1. تستنكر القرارات الانفرادية المزاجية ذات الطابع الانتقامي والتي لن تساهم في بناء المؤسسات وتبين فقط تهور بعض المسؤولين والتي بلدنا في غنى عنها.
2. تطالب السيدة الوزيرة بتحمل مسؤوليتها بإعلانها عن موقفها بخصوص حل وكالة التنمية الاجتماعية .
3. نرفض رفضا باتا أي حل لوكالة التنمية الاجتماعية، مع حرصها على التأكيد أن هناك مؤسسات أخرى لم تحقق أهدافها ولم تبرر تواجدها وخير دليل على ذلك المشاكل العديدة التي تعاني بعض الفئات.
4. ترفض أن يؤدي أطر وكالة التنمية الاجتماعية ضريبة نجاح مؤسستهم كمتدخل أساسي في مجال التنمية الاجتماعية على المستوى المحلي. كما تؤكد أن مشروع الوزارة بالتوفر على مديريات جهوية يجب أن يحل بتوظيف أطر جديدة من طرفها عوض البحث داخل الوكالة.
5. تطالب باحترام الحكومة لاتفاق 27 يونيو 2011 القاضي بتعديل النظام الأساسي الذي ضل جامدا أكثر من 15 سنة.
تعلن النقابة عن تسطيرها لبرنامج نضالي يتضمن ما يلي:
ü إضراب إنذاري وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وذلك يوم 12 يناير 2011 .
ü تنظيم وقفات جهوية في شهر يناير بجميع جهات المملكة .
ü مقاطعة الأطر لجميع أنشطة الوكالة التي تنجز في إطار الشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وخصوصا : برنامج الشراكة مع الجمعيات ، و برنامج ارتقاء لتأهيل الجمعيات حتى يتم فتح حوار جدي و مسؤول بخصوص الملف المطلبي و توضيح رسمي بخصوص حل وكالة التنمية الاجتماعية و الحيثيات المرتبطة بهذا القرار .
ü مقاطعة جميع أنشطة الوكالة مع الحضور إلى مكاتب العمل كل يوم أربعاء ابتداء من 06 يناير 2016، والى حدود إصدار بيان في الموضوع .
ü يعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية أنه في حالة انعقاد دائم و يدعوا جميع المكاتب الجهوية إلى التعبئة ورص الصفوف و رفع الجاهزية النضالية لمواجهة مخطط يهدف إلى تشريد أكثر من 400 أسرة و العبث بمؤسسات الدولة.
المكتب الوطني
الرباط في 22دجنبر 2015
عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية
عاش الإتحاد المغربي للشغل
جميعا من أجل التصدي لمخططات الوزارة الوصية