رغم حكومة عبد الاله بن يكران رفعت شعار رئيسي لها منذ توليها تدبير الشأن العام، وهو محاربة كل اشكال الفساد، يبدو ان الامور بقية حبيسة الخطابات واللقاءات المتتالية، وكان اخرها يوم الاثنين بعدما اجتمع رئيس الحكومة مع كل من وزير العدل والحريات، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير الصحة، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التعمير وإعداد التراب الوطني، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والقائد الثاني للدرك الملكي، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ورئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، ورئيس جمعية ترانسبارانسي المغرب وممثلون عن القطاعات والهيئات المعنية. اجتمع معهم من اجل وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، ان رئيس الحكومة، أن المغرب أصبح يتوفر على رصيد هام من الإحصائيات والأدبيات في مجال مكافحة الفساد، معتبرا أن الأهم يبقى هو إيجاد أفضل السبل وأنجع الوسائل لمكافحة هذه الآفة، مما يجعل من المستعجل إطلاق التدابير العملية اللازمة للتقدم في هذا الورش الأفقي الوازن والمؤثر في مجموعة من السياسات العمومية الأخرى، من خلال تنزيل المشاريع المضمنة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد رئيس الحكومة أن التدابير التي تتضمنها هذه الاستراتيجية جاءت لتغطي مختلف أبعاد الموضوع، ومنها تأهيل الجانب المؤسساتي والقانوني، وتفعيل الجانب الوقائي والزجري، وتكثيف التربية والتحسيس والإعلام، مشددا على ضرورة منح الأولوية للإجراءات العملية التي يمكن أن يكون لتنفيذها أكبر الوقع على القطاعات والمساطر المعنية أكثر بالفساد وتلك التي تسجل أكبر نسبة من عدم الرضى لدى المواطن.
كما دعا إلى إيلاء أهمية خاصة لآليات تتبع تنفيذ الاستراتيجية، إن على مستوى لجنة القيادة، التي يتعين تأطيرها قانونيا، أو على مستوى اللجنة التقنية لتتبع والمساعدة على إنجاز المشاريع التي ينبغي تمكينها من الخبرة والوسائل الضرورية لأداء مهامها على أحسن وجه.