حصاد يصفع مبديع ويقر انتشار جديد للموظفين

أربكت مراسيم محمد حصاد، وزير الداخلية، المصادق عليها أخيرا في المجلس الحكومي، مشــاريع قوانين محمد مبديع، وزير الوظيفــة العمومية وتحــديث الإدارة، الرامية إلى إعــادة انتشار 150 ألف موظف بالجماعات الترابية الجماعية والجهوية.
ويرجع أصل الارتباك الحكومي، وفق ما أكدته مصادر “الصباح” إلى غياب الالتقائية في البرامج، إذ سارع حصاد إلى وضع مراسيمه على مكتب رئيس الحكومة وباقي الوزراء، لأجل توزيع تركة المجالس الترابية السابقة، على ضوء القوانين التنظيمية الجديدة للبلديات والجهات، التي منحت اختصاصات موسعة لهذه الوحدات، دون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل منطقة ترابية.
وأضافت المصادر أن حصاد وضع مرسومه بموافقة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، دون استشارة مبديع، الذي هيأ مشروع قـــانون، يخص إعادة انتشار 150 ألف موظف، 70 في المائة منهم يتمـــركزون فــي 4 جهات، و30 في المائة تتقاسمها باقي الجهات، لأجل تطبيــق العدالة الاجتمــاعية فــي توزيع الموظفــين وفق الحاجيات التي قــد تكون مجالس الجماعات والجهات، حصرتها أثناء التصويت على الميزانية السنوية.
وبينما ارتكز مرسوم حصاد على النقل التلقـــائي للموظفين، كان مبــديع يعول على وضع آليتين للتنقيل، أولهما بناء على طلب الموظف، والثـــانية بمبــــادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية، أو من إدارة إلـــى جماعة أو مــن جماعـــة إلى جماعة، على أساس موافقـــة الموظف على ذلك، حتى لا تؤدي مثل هذه القرارات إلى حدوث مشاكل ينجــم عنها التغيب عن العمــل، وبذلك ترتفــع نسبة الموظفـــين الأشبـــاح، لأن بعـــض الموظفين يعانون صحيا جراء تأثير المناخ على سلامتهم الجسدية.
عن الصباح