أحال المجلس الأعلى للحسابات ستة ملفات، يشتبه في وجود اختلالات مالية فيها، على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بصفته الرئيس المباشر للنيابة العامة، لإجراء أبحاث فيها وتقرير المتابعة في حال ثبوت الصبغة الجنائية.
وفي ظل التكتم حول طبيعة تلك الملفات والمؤسسات موضوع المساءلة، ربطتها المصادر ذاتها بالخروقات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات والتي يتعلق بعضها بشبهة تزوير وثائق مكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي