طلقات جديدة للرميد بشأن فساد في صناديق المحاكم وترويج بضاعة قانونية فاسدة

أعلن وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد عن أربعة برامج تطبيقية في أفق إحداث المحكمة الرقمية سنة 2020، ويتعلق الأمر بتطبيق «السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي»، وتطبيق تتبع تنفيذ الأحكام على شركات التأمين، وكذا تطبيقي «المكتبة القانونية الالكترونية» و«صناديق المحاكم»، وذلك في ندوة عقدت بمقر الوزارة مساء الإثنين 4 يناير 2016.
وتحدث الرميد في مستهل كلمته عن تفاعل الوزارة مع محيطها وانخراطها في الاصلاح، حيث «لم يعد بمثابة ذلك التلميذ الذي يتعلم من غيره وإنما أصبحنا مؤهلين لإعطاء دروس»، مشيراً إلى أن المحكمة الرقمية ستمكن من ضمان مزيد من الشفافية وضمان الحقوق اللازمة للمواطنين.
في هذا السياق عرج وزير العدل والحريات في حديثه على أكبر عملية اختلاس في المحكمة التجارية بفاس التي امتدت من سنة 2001 إلى 2015، وأهمية ضبط أموال صناديق المحاكم وتحصينها عبر تدبير معلوماتي، وإشكالية تنفيذ الأحكام في مواجهة شركات التأمين لحسم الخلافات ووضع حد للشكوك والنزاعات الزائدة التي تمس عدة أطراف في عملية التقاضي، كما تحدث الوزير عن اكتشافه فراغا قاتلا في قضية عدم تحيين القوانين ونشر بضاعة فاسدة، وهو أمر اعتبره غير مقبول.
وشدد الوزير على أن البرامج المعلوماتية ستحسم في كثير من المشاكل وتمكن المواطن من معرفة تفاصيل ملفاته في قضايا حوادث السير والشغل مثلا، والزيادة في ضمان الحقوق والحريات بالنسبة للمعتقلين احتياطيا، حيث ستتم ترجمة هذه البرامج وفق جدولة زمنية بلغت أقصاها مدة 3 أشهر، وذلك تنزيلا لمقتضى الدستور الذي نص على محاكمة الأشخاص داخل آجال معقولة.
وقدم البرامج المعلوماتية الأربعة الآنفة الذكر كل من الأستاذ محمد بنعليلو، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، والاستاذ بنسالم أوجديجا ،مدير التشريع بالموزارة ،ومستشار الوزير الزميل جواد غسال.